بأصول تقدر بــ 1.52 ترليون فرنك سويسري أي ما يقارب 1.64 تريليون دولار يعتبر بنك كريدي سويس CS من عمالقة السوق المالي العالمي وهو ثاني أكبر بنك سويسري، وله تاريخ عريق في الأسواق المالية منذ تأسيسه عام 1856 ومقره الرئيسي في زيورخ ويعمل به حوالي 50 ألف موظف.
سيجتمع اليوم مجلس حكومي مع ادارته وادارة اكبر بنك سويسري يدعي UBS للتباحث حول الاستحواذ عليه من قبل بنك UBS او اندماجه او توزيعه على عدة بنوك، جاء هذا بعد انخفاض قيمة أسهمه قبل 5 أيام لـــ 30% والتي تهاوت بسبب تعثره المالي في الفترة الاخيرة وتلقيه السهم الأخير من السيد عمار عبد الواحد الخضيري رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي السعودي، والذي أعلن مؤخراً على وكالة «بلومبرغ» للأنباء عدم استعداد البنك الأهلي السعودي دعم بنك CS بمبالغ إضافية كون البنك الأهلي السعودي يملك ما قيمته 9.9% من أسهم هذا البنك السويسري، كما يملك جهاز قطر للاستثمار 5% وله أصول مالية في الهند بقيمة 200 مليار دولار .
أرباح هذا البنك عام 2022 تجاوزت 16 مليار دولار وصمد بشكل جيد في أزمة البنوك العالمية عام 2008، ولكنه للأسف قدم في السنوات الاخيرة ضمانات بنكية لاستثمارات متعددة لدى بنوك كثيرة وبسبب إفلاس الكثير من الشركات وتعطل استثمارات متعددة تم تسييل هذه الضمانات، مما أدخل البنك هذا العام في مأزق مالي كبير تفاقم بعد افلاس بنك السيليكون فالي وإغلاق بنوك أمريكية أخرى.
الحل الذي سيتم مناقشته هو استحواذ بنك UBS أكبر بنك سويسري أو اندماجه مع بنك كريدي سويس والذي سيكون صعباً من الناحية القانونية وذلك للتعارض مع قانون المنافسة السويسري، لذا فمن المحتمل استحواذ UBS على جزء من البنك وتوزيع الجزء الآخر على بنوك متعددة، ولأن البنوك التي ستقوم بالاستحواذ ستطالب الحكومة بدعم مالي إضافي بعد أن قدمت قبل ثلاثة أيام دعم مالي بقيمة 50 مليار فرنك سويسري لبنك كريديسويس، إضافة إلى معضلة هامة وهي أن هذه الحلول ستؤدي إلى فقدان 10 الاف موظف وظائفهم وهذا بدوره سيجعلهم عبء إضافي على خزينة الدولة لمدة سنتين، ولكن هذا الحل المكلف أفضل بكثير من ترك البنك يفلس دون دعم مالي وذلك لتأثيره الاقتصادي الكبير على السوق المالي العالمي، وكذلك لوجود خطورة من إفلاس بنوك أخرى، وبالتالي حدوث ازمة مالية عالمية، وتجنباً لذلك قام 11 بنكا أمريكيا من بينهم جي بي مورغان ، بنك أوف أمريكا، سيتي بنك ، ويلز فارغو وبنك جولدمان ساكس بتمويل بنك «فيرستريبابليك» المحلي بــ 30 مليار دولار لإنقاذه من الإفلاس والانهيار.
أي أن سياسة دعم البنوك أو دمجها سيكون التصرف السائد في الأيام القادمة لمنع وقوع ظاهرة الدومينو وانهيار بنوك ومؤسسات مصرفية وتجنب اندلاع أزمة مالية عالمية، ولكن السؤال الاهم هنا :هل ستكون هذه الحلول ناجحة؟! أم أنها فقط لتهدئة مخاوف المودعين بشأن سلامة القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي ؟! أم انها لتأخير أزمة بنكية عالمية إلى حقبة زمنية أخرى ؟!..
"الدستور"