هنالك ثلاث رسائل قضائية تحملها ثلاث مشاهد مختلفة من المهم التوقف حولها وعليها لما تحمله مشاهدها من اهمية عند قراءة حيثيات المشهد العام، وهي تكشف كهن المضمون الاستراتيجي الذي يقف وراءها وعمق ما يراد تكوينه كما تشيير بعض الاستخلاصات والتقارير التحليلية الواردة، فإن كاميلا هاريس نائب الرئيس الامريكي ذات الاختصاص العميق "القضائي السياسي" هي الأقدر على متابعة هذه الجمل السياسية التي تحمل طابعا قضائيا بعمق سياسي.

وهو ما يجعل من القاضي السياسي كاميلا هاريس تحمل علامة تميز يرجح ان يجعلها صاحبة التقدير المرجعي للمشهد السياسي في محاوره الثلاث التي يتم مواجهتها سياسيا في آن واحد، وهي المشاهد التي من المفترض اعادة تقييمها قبل ان يتم توظيفها على ان يتم ذلك قبل الدخول بالانتخابات الرئاسية القادمة التي تقوم على عودة امريكا لقيادة العالم من جديد من على برنامج عمل يقوم على "رفض المشاركة والسماح بالتشاركية .

وهو ما يأتي بعدما قرر عمق الدولة العالمي انهاء الحالة الجدلية الدائرة حول مسألة التعددية القطبية بما بسمح لتكون المرجعية واحدة ضمن اسس تشاركية وليس من خلال تعددية قطبية كما كان يتصوره بعض السياسيين، الأمر الذي شأنه أن يفرض على الجميع قبوله كمرجع ثابت والاكتفاء بالمجال الحيوي المعطي للدول الجيوسياسية الاقليمية من دون الدخول بجمل تغيير، ذلك لأن مسألة التغيير في ظرف الحالي هي مسألة غير مطروحة، أما مسألة اصلاح المنظومة واعادة صياغة مفرداتها ونظام الضوابط والموازين فيها فهو أمر واجب.

وهو ما يمكن قراءته عند الوقوف على المشاهد الثلاث لاسيما وان عناوينها كانت قد تحالفت ضد الحزب الديمقراطي ووقفت ضد نهجهه وكما عملت على سن قواعد مناوئه لسياسة عمق الدولة العالمي ما قبل استعادة الحزب الديمقراطي زمام السلطة، وهي الثلاث مشاهد التي يمكن مشاهدتها عند استعراض الصورة الكلية للمشهد الدولي والوقوف عند صورها الثلاث من زاوية تحمل منظور شامل، فأما المشهد الاول فإنه يأتي عبر الجنائية الدولية التي اصدرت قرار مفاجئ بحق الرئيس بوتن قبل عقد القمة الروسية - الصينية , واما الثاني فإنه يأتي من منهاتن التي اصدرت قرار هي الاخرى بحق دونالد ترامب مع دخول الانتخابات الرئاسية بقواعد التحضير الاولية واعلان مكارثي رئيس مجلس النواب وقوفه الى جانب ترامب، وأما الثالثة والتي تعتبر حجر الزاوية لترتيبات المنطقة فهي الحالة القضائية التي مازالت تلاحق نتنياهو وسط احتجاجات شعبية عارمة .

رسائل ثلاث تحمل شكلا قضائيا بمضمون سياسي تأتي بتوقيت يحمل مضمون بيان، وهو ما يجعلنا نضع علامة استفسار مشروعة عن شكل الصورة النهائية التي يراد ترسيمها ومقدار التوسع الذي يمكن أن تحمله هذه القوى الجيوسياسية بمناطقها وحجم سلطاتها ومقدار نفوذها، وهل هنالك "جغرافيا سياسية" يتم تشكيلها بالمنطقة، وما مدى حدود مشروع الاراضي المقدسة وارضيه ترتيباته الامنية التي تنعقد بشرم الشيخ برعاية امريكية حثيثة بعدما كانت عناوينه قد تشكلت بالعقبة؟؟، وهي استفسارات تبقى برسم اجابة المستقبل المنظور ،وهل سيتم اسقاط رسائل قضائية اخرى بمضمون سياسي على بعض الانظمة السياسية بالمنطقة طالما ان سمة المشهد العام باتت كذلك هذا ما ستجيب جملة الترتيبات القادمة ؟! .