1.يجب الانتباه الى مخاطر فائض السيولة لدى البنوك التجارية والذي ينعكس بدوره على نقص السيولة لدى القطاعات الاقتصادية بسبب ارتفاع كلف التمويل الامر الذي يحدث ضررا على الجميع ..رفع اسعار الفوائد مفيد للدينار والتضخم ولكن نقص السيولة في القطاعات امر مضر جدا على البنوك والقطاعات الاقتصادية وبالتالي سوق العمل بزيادة البطالة وارتفاع نسب لفقر …الخ.

2.المطلوب من البنك المركزي التنسيق مع البنوك التجارية بهذا الخصوص والحكومة يجب ان تتبنى سياسات لدعم القطاعات الاقتصادية المنتجة وتوفير التمويل اللازم لها بأسعار منافسة من اجل البقاء والمنافسة وزيادة الإنتاج ومواجهة أي عسر مالي يطرأ.

٣.ويجب الانتباه الى ان نقص التمويل وتراجع الطلب وبالتالي أرباح الشركات وارتفاع الفائدة يضعف من الطلب على سوق الأسهم وهذا بدوره يزيد من الضغوطات على هذا السوق ،خاصة وان معظم الشركات مستثمره في اسهم شركات أخرى عامله في السوق، ناهيك عن تآكل مدخرات المواطنين .

٣.الخلاصة فان هذا العمل يجب ان يتم بدون تأخير خاصة وانه ولله الحمد فان الجهاز المصرفي لدينا متين وقادر على التحرك لخدمة الاقتصاد والقطاعات .