بغض النظر عن ضآلة المعروض من فرص عمل في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ إلا أن سجل خلق فرص (عمل خضراء) لم يكن الأفضل في المنطقة في أحسن الأحوال، وتحديدا في مجالي الطاقة والبيئة والمياه.

فقد أثار مؤتمر المناخ(COP 27) الذي عُقد مؤخرا في شرم الشيخ أهمية العمل المناخي في المنطقة، حيث تعد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش حوالي 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ. وكان من المؤمل أن يتيح التحول الأخضر الفرصة لخلق ملايين الوظائف الجديدة في المنطقة وهذا ما لم يتم عدم تحقيقه. ومن الممكن تحقيق تقدم ملموس من الآن فصاعدا، ما دام لدى القطاعين العام والخاص الإرادة والتصميم على الاستمرار بالعمل في هذا الجانب.

لقد أشار تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا بعنوان "وظائف لم تتحقق" في نواتج سوق العمل الراكدة إلى أن السبب الرئيسي لهذا التحدي المتمثل في عدم تحقيق الوظائف هو "عدم المنافسة في السوق"، من حيث سهولة دخول شركات القطاع الخاص إلى السوق ونموها وخروجها منه بسبب قلة الحوافز الممنوحة لها في المنطقة، وتحديدا لما يتعلق بالأنشطة الخضراء الجديدة.

وبشكل عام، تشير هذه النتائج إلى أن القطاع الخاص في منطقتنا لم يركز بعد على الإدارة الخضراء الجيدة. ونحن نعلم تماما أن المبادرات الخضراء لا يمكن أن تنجح بشكل كامل بدون مشاركة القطاع الخاص، وهناك فرصة كبيرة لتشجيع الاقتصاد الأخضر بشكل موسع، حيث تشير تقارير البنك الدولي القطرية عن المناخ والمتعلقة "بالأردن ومصر والعراق والمغرب" إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة إضافية واعدة خلال السنوات القادمة وحتى العام 2050.

وعليه؛ فإنني أرى وبعد مضي عقد على ثورات الربيع العربي، وعامين على الأقل على تجاوز جائحة كورونا؛ ضرورة أن نكثف العمل (محليا) في كل الإتجاهات لتحسين الإقتصاد، ولخلق فرص عمل واعدة من خلال ما يلي:-

1- إعادة النظر في دور الحكومات تجاه الأسواق والعمالة في المنطقة، حيث مازلنا تعاني وتحديدا في الأردن من شح في الوظائف المعروضة.

2- دراسة مدى الإستجابة على وضع السياسات من جانب الحكومات المتعاقبة، لخلق أسواق أكثر للمنافسة بهدف تحسين فرص العمل وإيجاد وظائف أفضل.

3- كما أنه من المتوجب الحد من التضخم وهو الزيادة العامة والمتواصلة لمستوى الأسعار وتحسين جودة الإنفاق العام من حيث ربطه بتحسين مؤشرات الأداء، وزيادة كفاءة إدارة الدين العام من أجل تقليص خدمته؛ أي تقليل الإعتماد على التمويل قصير الأجل المرتفع للتكلفة.

4- والأهم من ذلك وهو بيت القصيد؛ تعزيز شفافية الديون وتفادي الديون الخفية.