امتلأت شوارع فرنسا بالمتظاهرين المضربين والمحتجين بسبب قيام الحكومة الفرنسية ورئيسة وزرائها( اليزابيت بورن) بتمرير مشروع قانون يتعلّق بالمعاشات التقاعدية في الجمعية الوطنية من دون إجراء تصويت برلماني، وذلك استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بإقرار إجراء الإصلاح دون تصويت برلماني.

ويرفع مشروع القانون سِنّ التقاعد عامين، من 62 إلى 64 عاماً. وهو إجراء ضروري لضمان حماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس، كما تقول الحكومة الفرنسية.

اختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانونية استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد.

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سِنّ مبكرة للتقاعد في أوروبا، إذ يصل سن التقاعد في ألمانيا إلى ٦٦ عاماً وفي بلجيكا إلى ٦٥عاماً.

لجوء الحكومة إلى تمرير القانون من غير تصويت ينبع من تخوّف الرئيس الفرنسي من إمكانية عدم حصوله على الأغلبية في التصويت؛ إذ يفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفاؤه من اليمين والوسط إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار مشروع القانون بالرغم من نجاحها في تمريره في مجلس الشيوخ.

وتستعد أحزاب المعارضة لتقديم مذكرات بحجب الثقة، . ولكن من أجل إسقاط الحكومة، ينبغي أن تجمع غالبية مطلقة من النواب. ويبدو ذلك صعب التحقيق.

وقد أكد حزب "الجمهوريين" اليميني الذي هو واحد من الأحزاب الرئسية الذي يلعب دورًا محوريًا في هذا الشأن، أنه لن يصوّت لصالح حجب الثقة عن الحكومة.

السبب وراء مشكلة نظام المعاشات التقاعدية يعود الى انخفاض معدل الخصوبة في فرنسا. وهذا يؤثر في عدد المشتركين في صندوق التقاعد، هذه المشكلة ليست بجديدة، فقد حاول (آلان جوبيه) رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق رفع سِنّ التقاعد في أثناء ولاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك عام ١٩٩٦، ما أدى إلى تظاهرات واسعة شهدها الشارع الفرنسي، أسفرت عن استقالة (جوبيه).

الرئيس الفرنسي أطلق سلسلة إصلاحات منذ تسلم ولايته، ولكنه لم يستطع المضي بها بسبب خروج "السترات الصفراء" إلى الشارع، ومن ثم مجيء"أزمة كورونا" التي اضطرت الحكومة بعدها إلى الاستدانة لدعم المتضررين من هذه الأزمة.

فرنسا تمرّ اليوم بأزمة اجتماعية واقتصادية، فبعد "أزمة كورونا" والدين الكبير الذي ترتب عليها، أتت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كل هذا يجعل إصلاح قانون التقاعد ضرورياً بالنسبة للحكومة ولا رجوع عنه.

بالمقابل؛ ترى النقابات التي دأبت على تهييج الشارع الفرنسي؛ أن الشعب الفرنسي لن يتخلى عن المكتسبات الاجتماعية التي حصل عليها، وأن التوقيت لتمرير مثل هذا القانون غير مناسب ؛ إذ إن الناس تعاني من غلاء الأسعار والتضخم الحاصل. كما ترى النقابات بأن الحكومة فشلت في إقناع الشعب بأهمية هذا القانون قبل تمريره.

أحزاب اليسار وأقصى اليمين والنقابات تحركت ضد الرئيس ماكرون وحكومته، ولكن السؤال الأهم هو: هل يستطيعون الحصول على الأغلبية لحجب الثقة؟

من الممكن أن تجبر هذه الأزمة الرئيس ماكرون على تغيير رئيسة وزرائه، ومحاولة إيجاد زخم جديد، لكن من المؤكد أن التراجع عن القانون سيكون ذا كلفة سياسية كبيرة لماكرون.