هذه عبارةٌ مروريةٌ هامةٌ لا نراها كثيراً بشوارعنا و هي التي يجب أن تكون. بَيْدَ أن هناك ٥٦٢ سبباً لنراها و نطلبها. ٥٦٢ روحاً بمعدل ٤٦ إلى ٤٧ شهرياً ارتفعت لبارئها بسبب حوادث السير خلال العام الماضي حسب الإحصائيات الرسمية. لهذا لم أستوعب ما قيلَ عن أن العفو المقترح سيشمل المخالفات المرورية. توضيحاً من الجهات الرسمية هو المطلوب.

لا يكادُ يمر يوم دون حوادث و بعضها ليس إلا إهمالاً و تهوراً يرقى للجريمةِ من السائق، و النتيجة هي الموت. أمانةَ عمان تزيدُ من وتيرةِ تركيب الكاميرات لتخالف المسرعين و تضبط المتهورين ثم يحظى هؤلاء بعفو. و كأنك يا أبا زيد ما غزيت. هكذا تبدو المسألة و أتمنى أن أكون مخطئاً.

نعودُ لل "الوقوف إجباري" و النزعةُ الغالبة لتجاهلها و كل أخواتها، باستثناء الضوئية و تلك تحظى باحترامٍٍ قلق. من النادرِ جداً أن ينصاعَ السائق ببلادي لعلامةٍ مرورية أو خطوط أرضية فهي له و لها مجرد تزويقٍ في الشارع. بل أن الالتزام بها، علي سبيل المثال لتمرير سيارة أو راجلٍ أو للتأكد من خلو الطريق، قد يوقعك بدائرة احتجاجٍ تتراوح ما بين محاولة تجاوزك أو زاموراً غاضباً. و نحن جميعاً نعلم أن أهمية هذه الإشارات هي في أنها تنظم السير و تحمي السائق و الماشي لكن معظمنا لا يُبصرها. كما تختفي هذه الشواخص المرورية من معظم التقاطعات بينما في بلاد التقدم لا يوجد تقاطع بدونها. و لا نعلم لماذا يضن علينا صاحب العلامات المرورية و الخطوط الأرضية فلا نراها في الشوارع الفرعية كما ينبغي و إن وُجِدَتْ فتأتي علي أحجام مختلفة و كأن صانعها و واضعها لا يوجد لديهم قالبٌ مُوَّحد يقول كيف تُصنع و أين توضع. كما أنه من غير المفهوم خلعها أو سقوطها من مكانها و بقاء عمودها شاهداً علي غائب. غيابها تخطيطاً و عُنوةً وغياب وعي السائق يؤديان لتلك الإحصائيات الثقيلة الدامية.

بِوُدِّي لو في كل منطقةٍ تقوم لجنةٌ دائمةٌ بتفقد الشوارع و الشواخص و الخطوط الأرضية و المطبات و المداخل و المخارج الخطرة و تقوم بإصلاح ما يجب إصلاحه. ليس صعباً و لا تدخلاً بأعمال جهاتٍ مسؤولة بل عوناً و مشاركةً مطلوبةً تصاحبهما مرونةٌ في تصحيح الخطأ، و ما أكثره في شوارعنا.