تمثل الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين أولى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للسنوات الثلاث المقبلة وأعدت بجهد تشاركي بين القطاعين العام والخاص استنادا الى جملة من المعطيات والدراسات التحليلية لعدد كبير من الأسواق.

الاستراتيجية تستهدف زيادة قيمة الصادرات الوطنية بنسبة لا تقل عن 5% وزيادة القدرات التصديرية للمنتجات المحلية وتنويعها وضمان استدامتها والارتقاء بجودتها والعمل على فتح أسواق جديدة أمامها وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والبلدان والتكتلات الاقتصادية .

البيانات الاحصائية تشير الى أن الصادرات الوطنية للمملكة ارتفعت العام بنسبة غير مسبوقة بلغت حوالي 33.8% ووصلت الى 8.08 مليار دينار وتعافت تدريجيا من جائحة كورونا وتداعياتها وآُثار الاضطرابات الاقليمية والدولية .

بحسب تقديرات رسمية فان الفرص التصديرية غير المستغلة بالنسبة للمنتجات الأردنية تبلغ أكثر من 4.4 مليار دولار وفي حال الاستفادة منها يمكن أن تقفز صادرات المملكة الى أكثر من 10.5 مليار دينار خلال السنوات القليلة المقبلة ما يؤدي الى تخفيض عجز الميزان التجاري وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية وزيادة عمليات الانتاج وتنشيط العديد من القطاعات .

استراتيجية التصدير وبما اشتملت عليه من مكونات تفصيلية هي بمثابة خارطة طريق لزيادة الصادرات الوطنية الى العديد من الأسواق من خلال تحفيز الشركات الصناعية والزراعية وقطاع الخدمات وغيرها ورفع قدراتها التصديرية ومساعدتها على دخول الأسواق الخارجية .

ما يميز الاستراتيجية أنها حددت المشكلات والمعيقات بشكل عام وخاص ووضعت قائمة من الأسواق الخارجية المستهدفة في ضوء عوامل الجاذبية لكل منها ومزايا جاذبة للتصدير وكذلك اقتراح معالجات وحلول للصعوبات وازالة القيود الجمركية والادارية لدخول تلك الأسواق .

في أي خطة أو برنامج عمل هنالك عاملان أساسيان لضمان تحقيق الأهداف الأول البرنامج الزمني للتنفيذ والثاني التقييم وقياس الأثر والمراجعة وفقا للمستجدات وما يظهر
خلال التطبيق العملي وهذا ما تضمنته الخطة .

القطاع الخاص دوره أساسي وضروري لانجاج الاستراتيجية وغيرها من الخطط لانه هو الذي يمارس الأعمال على أرض الواقع كاقامة الاستثمارات والتصدير والاستيراد ما يتطلب استمرار نهج الشراكة بين القطاعين وتطويره ومعالجة الصعوبات التي تواجهه.


الدستور