منذ نحو عقدين من الزمن والبطالة وحسب الإحصاءات الرسمية تتصاعد يوما بعد يوم دون ان نلمس او نسمع عن أية جهد أو محاولة لمعالجة أو الحد من هذه المشكلة الخطيرة ، حتى وصلت خلال الربع الأخير من العام الماضي الى 23.1% استنادا الى دائرة الإحصاءات العامة، وللأسف وبشكل متواز مع ارتفاع نسبة البطالة بلغ عدد قضايا المخدرات التي هي احد نتائج البطالة خلال العام الماضي (19122) قضية اشترك فيها (27245) شخصا ، بين مروج ومتعاط. كذلك دون ان نسمع عن تغليظ عقوبة المتعاطين او المتاجرين او اعتبار من يتورط بالموضوع شريكا فيه.

كما ان مخرجات التعليم ومخرجات مراكز التدريب المهني والمناهج الدراسية بقيت على حالها ، وكذلك الحال بالانسبة لاسس استقدام العمالة الوافدة دون النظر لخصوصية كل قطاع على حدة.

كما ان هيئاتنا الرسمية تفتقر حتى الان لإعطاء رقم دقيق عن عن عدد العمالة الوافدة التي تعمل بكل قطاع وحيث ان الثقل الاكبر بالمساهمة بالحد من مشكلة البطالة يقع على كاهل القطاع الخاص وحيث ان الازمة بدات تتراكم مباشرة بعد اخر قرار برفع نسبة المساهمة بالضمان الاجتماعي والتي جاءت بكثير من الحالات على حساب الاستغناء عن اعداد ممن كانوا على راس عملهم لتدبير فوارق الزيادة بالمساهمة والتي لم تعد تتناسب مع اوضاع السوق خاصة منذ ازمة كورونا ومضاعفاتها وحتى الان ، كما انها لا تتناسب في ظل ما نلمسه من اغلاقات عديدة لمؤسسات صناعية وتجارية ممن كان اصحابها يرفدون خزينة الدولة بملايين الدنانير من الرسوم والضرائب وما ينجم عن ذلك من تسريح العاملين لديها

لذا ارى من وجهة نظر متواضعة ما يلي :

1-التدرج بنسب المساهمة بالضمان الاجتماعي وفق سنوات الخدمة لإتاحة الفرصة امام أصحاب الاعمال لخلق فرص عمل جديدة.

2-السماح باستعمال الطاقة البديلة بالصناعة ووقف التعسف بمنع استخدامها لتخفيف تكاليف الانتاج ورفع القدرة على المنافسة .

3- ان تتبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فكرة انشاء بنك للتنمية الصناعي على غرار بنك الانماء الصناعي الذي كان قائما وبنسبة فائدة معقولة

4- ان يتم انشاء مؤسسة للصادرات ودراسة الاسواق الخارجية للمساعدة على التصدير