فقط في الأردن خطوة لقدام وعشر خطوات الى الخلف ما يثير العجب أننا دولة عمرها مئة عام وتدخل في المئوية الثانية مازال مجلس نوابها المنتخب يناقش أحد أهم حقوق المواطن على الدولة ومن المسلمات وسمعنا منهم العجب.

بعد فشل الحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الماضية بتوفير تأمين صحي شامل ، وضعف الحكومة الحالية بإيجاد الية لضبط الإعفاءات الطبية يلقون بالحمل على الديوان الملكي الذي يحمل عن اكتافهم الكثير من الاعمال وأيضا هذا أمر غير دستوري وغير قانوني ويضعون بيت الأردنيين في تصادم مع المواطن، الحكومة وجدت لإدارة ملفات البلد وليس للديوان الملكي يا رئيس الحكومة.

عندما تقبلون على مثل هذه الخطوة عليكم رفد المستشفيات الحكومية بجميع التخصصات الطبية وتوفير الكوادر المناسبة والتي تتناسب مع الكثافة السكانية والطبيعة الامراض؛ مرضى السرطان ، أمراض القلب وأغلب الأمراض الذي يعاني منها الشعب لا تحتمل أبدًا التأخير بالعلاج ، كل يوم يمر دون علاج ودون أن يتخذ الاجراء المناسب يعجل من موتة المستشفيات الطرفية تعاني من النقص بالكوادر والمستشفيات الرئيسية التي تعاني من كم هائل من المراجعين.

لم تبقِ لكم سوى صحة المواطن حتى تعبثوا فيها ، إذا كانت هذه الإعفاءات تسبب عجزًا ماليًا وهذا العجز أولى آن ترفدوه من مصاريف سياراتكم وضيافة مكاتبكم ، إلا أنني على يقين ان ذلك لا يشكل العبء المالي على ميزانية الحكومة بل لأنها أصبحت تشكل إزعاج وخسائر للقطاع الخاص ، منذ قدوم وزير الصحة الحالي وهوه كل خطوة يخطوها بالمنظومة الطبية تصب في مصلحة القطاع الخاص ويتناسى آنه وزير لقطاع الحكومي.

القادم ليس أجمل ولا كلّ مرّ سيمرّ ولا نخرج من عنق الزجاجة ولن يحاسب أحد فيكم لأنه اذا وجد الحساب لم يكن هذا حالنا.

المنظومة الطبية تحتضر يا دولة الرئيس.