يمر الاردن حالياً بظروف تعج بالتحديات، الاصلاح السياسي ما زال في بدايته، والوضع الاقتصادي صعب، واذا خلت الاجواء الاقليمية والدولية من مفاجآت انفراجية فالحال الاقتصادي تواجهه صعوبات كبيرة وكثيرة في مواجهة الركود والمنافسة الطاحنة على الاستثمار في الاقليم والتضخم في الاقتصاد العالمي، كما أن الاصلاح الاداري تواجهه هو الآخر حالة من التراجع.

على الصعيد الاقليمي لم يكن ظهر الاردن مكشوفاً سياسياً كما هو عليه في الظرف الراهن. فلا مبالغة في القول أن خديعة الشرق الاوسط الجديد والفوضى الخلاقة التي تشترك فيها بعض الاطراف الغربية وتسكت عنها باقي الاطراف باتت تؤتي اُكلُها على نحو فعّال حتى طالت الجامعة العربية برغم كا ما تعانيه من انفراط العقد الرسمي العربي.

دولياً فإن الولايات المتحدة الامريكية الطرف الدولي الاقوى والصديق الحميم والداعم الاكبر لدولة الاحتلال ظلت تكتفي بادارة الازمة بين الفلسطينيين واسرائيل ولم يبق في جعبتها مؤخراً غير المحافظة على الهدوء في الاراضي الفلسطينية، وضرورة التفاوض بين الجانبين وانتهت مؤخراً إلى الاكتفاء بالدعوة الى (خفض التوتر) بعد ان أطل عليها وعلى اسرائيل شبح الانتفاضة الثالثة.

وحدهما فلسطين والاردن بقيا في الساحة في مواجهة الحكومة الدينية اليمينية المتطرفة والعنصرية الاسوأ في تاريخ الدولة الصهيونية، بينما الولايات المتحدة منشغلة ومتشاغلة في الحرب الاوكرانية، واسرائيل شاغلها البطش بالفلسطينيين وهدم بيوتهم واقامة المستوطنات والتخطيط للإستيلاء على اراضي الفلسطينيين وعلى المقدسات في القدس واشغال العالم في الخطر الايراني.

لهيب الخطر المتصاعد في فلسطين لن يطول قبل ان يجد صداه في الاردن ليزيد من تحدياته السياسية والاقتصادية، ولن يهدأ حتى تتشكل معادلة جديدة على جانبي النهر تبدأ من اشقائنا غرب النهر. وما هو مؤكد ان هذه المعادلة وإن تأخر بروزها قليلاً وتأخرت مفاعيلها أيضاً لكنها آتية لا ريب ما دام عدونا يدفعنا الى الحائط. وبانتظار ما قد يستجد لا يملك الاردن غير تماسك شعبه والإمساك بخارطة التحديث الوطنية الثلاثية والسير بكل قوة خلف قيادته التي طالما خاضت به التحديات وأوصلته إلى بر الامان، وحشد ما امكن من الدعم للاشقاء الفلسطينيين عربياً واقليمياً ودولياً.