مطالبة نواب محافظة الطفيلة بضرورة ابقاء الدعم الحكومي لجامعة الطفيلة التقنية باعتبارها تعاني من اوضاع مالية صعبة وتثمينهم لدور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تجسيد هذه المطالبة الى واقع ينم عن قراءة لضرورات ملحة ادركها النواب من بدايات بواكير عملهم الرقابي والاهتمام بالقضايا العامة التي تهم شريحة واسعة وقاعدة عريضة من المواطنين وهو من أساسيات عمل النائب وهذه المطالبة ملحة جداً لتتمكن الجامعة من الاستمرار في اداء رسالتها رغم وجود بعض المعيقات الاخرى والتي لا تقل أهمية عن مطالبة النواب هذه والتي نتمنى ان يلتفت اليها من قبل الحكومة وان تتابع من قبل السادة النواب.

من هذه القضايا انه لا يوجد قانون خاص لجامعة الطفيلة التقنية فهي مرتبطة بقانون واحد مع جامعة الحسين ورغم ان هناك توجهات حكومية في هذا الخصوص الا انها لم تتحقق لغاية الآن رغم مرور حوالي خمس سنوات عليها ويجب ان يتضمن مثل هذا القانون نظرة خاصة لاعضاء هيئة التدريس في الجامعة حيث ان رواتبهم متدنية قياساً مع بعض الجامعات الاخرى كالاردنية والبلقاء وغيرها خاصة وان الجامعة طاردة للهيئات التدريسية فتعاني باستمرار من الاستقالات مما يؤثر على العملية التعليمية فيها نتيجة نقص المدرسين وهم يهربون منها نتيجة رواتبهم المتدنية بالدرجة الاولى. فزيادة الرواتب للهيئات التدريسية تربطهم وتساهم في بقائهم وانتمائهم بدل تسربهم من جامعتهم.

الجامعة التي يبلغ عدد طلبتها اكثر من خمسة آلاف طالب وبها حوالي 180 من اعضاء هيئة التدريس تعاني من اكتظاظ قاعات المحاضرات بالطلبة ، فقد يزيد عدد الطلبة في المحاضرة الواحدة عن الـ120 طالبا وكثير منهم لا يجدون المقاعد للجلوس عليها في قاعات المحاضرات ويضطرون للوقوف وهذا الامر يؤرق الطلبة واعضاء هيئة التدريس ويؤثر على العملية التعليمية في الجامعة فلا ادري كيف يستطيع الطالب استيعاب المادة التي يتلقاها وهو واقف على قدميه بدل ان يكون مرتاحاً فالدراسة في هذه الحالة هي اقرب الى العقوبة منها الى الاستفادة.

ان وضع جامعة كالجامعة التقنية يحتاج الى بناء الثقة ما بين الجامعة والمجتمع المحلي الذي يرغب ان يتعرف على نشاطات هذه الجامعة اللامنهجية والتي من خلالها يطمئن على ما تقدمه الجامعة لابنائه ان كان ولياً للامر او ان كان يسعى لان يكون ابناؤه من طلبتها في المستقبل فالشراكة المجتمعية ضرورية وهي تفتح آفاق التعاون ما بين الناس والجامعة من خلال المساهمة في عمليات التدريب واقامة الندوات والمحاضرات والدورات التعليمية والتقنية التي جميعها تساهم في اشباع الاحتياجات اللازمة للمجتمع المحلي.

جامعة الطفيلة التقنية تفتقر الى كثير من الحاجات الاساسية لها كجامعة ، فجامعة اسمها الجامعة التقنية لا يوجد بها بنية تحتية فيما يخص المختبرات التي تعتبر من الضروريات الاساسية لعملها ولطلبتها الذين يتخرجون خاصة وان اكثر التخصصات بها اتية من اسمها ففيها ثمانية تخصصات هندسية واربعة تخصصات للعلوم وهذه التخصصات التي تمثل غالبية مناهجها التعليمي تحتاج الى مختبرات ونتمنى ان يكون اهتمام من ادارة الجامعة بالدرجة الاولى لهذا الموضوع بالمتابعة وان تنظر وزارة التعليم العالي لذلك بجدية.

هناك معاناة لاعضاء هيئة التدريس في التواصل مع عمان للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات التي تنمي قدراتهم اضافة لعدم تقديم مساعدة لهم في التنقل والمواصلات للمشاركة في مثل هذه الفعاليات اضافة الى توفير المواصلات لطلبتها ووضع الحلول المناسبة لهذا الجانب وايجاد حلول ناجعة للعاملين فيها ومساواة العاملين من الحاصلين على درجة البكالوريوس والمعينين على أساس الشهادة الثانوية او الدبلوم بزملائهم الاخرين فالعدالة مطلوبة والجامعة يجب ان تكون مثالاً يقتدى في هذه الناحية فهناك حوالي مئة موظف وموظفة حقوقهم منقوصة في هذه الجامعة ويأملون الانصاف.

هذه بعض القضايا التي تعاني منها جامعة الطفيلة التقنية وملفها مفتوح طالما بها معاناة وتنتظر الحلول الناجعة من قبل الحكومة والقائمين على التعليم العالي لتتمكن هذه الجامعة من السير بخطى ثابتة مثلها مثل شقيقاتها الجامعات الاخرى.

(الدستور)