يواجه الأردن تحديات مُعقدة ومُربكة على حدوده الشمالية والشرقية مع سوريا، حيث تنشط عصابات تهريب المخدرات العابرة للحدود، والمرتبطة بالجماعات المسلحة المدعومة من إيران، وانطلاقاً من هذا التهديد الذي يتخذ أبعاداً أمنية واجتماعية تطال الأردن ودول الخليج، ثمة حاجة مُلحة لإعادة ضبط المُعادلة الأمنية في الجنوب السوري، بشكل يُرسي الأمن على جانبي الحدود، ويُبعد التهديدات المُرتبطة بالوجود الإيراني هُناك، خاصة بعد فشل محاولات ومسارات تسوية الأزمة منذ العام 2011، على اختلاف أطرافها وأهدافها في جنيف وآستانة وفيينا وسوتشي.

في الأثناء، يسعى الأردن لطرح مبادرته للحل السياسي في سوريا، وحشد الدعم الدولي والإقليمي، لوضعها على طاولة التسوية كحل استراتيجي، مدفوعاً بالمُتغيرات الإقليمية والدولية من جة إعادة روسيا ترتيب أولوياتها باتجاه أوكرانيا، ومصالحها في تهدئة الجبهات الأخرى المُنخرطة بها، ومن جهة الانفتاح العربي والتركي على دمشق، وتحديداً أثناء الاستجابة الإنسانية لكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير 2023، إلى جانب إمكانية تقديم إيران لتنازلات بعد الإعلان عن استئنافها العلاقات مع السعودية، ونتيجة للضغوط المحلية والخارجية المفروضة عليها.

بالرغم من أن المُبادرة التي ذكرها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في سبتمبر 2022 على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما تزال غير واضحة المعالم، إلا أنه أكد توافق عمّان مع دول عربية عليها بشكل مبدئي لا سيما مع السعودية. إلى جانب مصر والكويت والبحرين، وفرنسا على الصعيد الدولي.

وتتركز المبادرة في بنودها على القرارات الدولية 2254 و2642، فيما يتضح أنها تسعى لإحياء الحوار بين قوى المعارضة والدولة، وتستلزم أن تُسلم الجماعات المُسلحة معداتها العسكرية من المدن والأحياء، مُقابل الإفراج عن المعتقلين لدى الحكومة بتهم سياسية.

فرص نجاح المُبادرة الأردنية
توفر المبادرة الأردنية، الفرصة لتأسيس عمق استراتيجي عربي في جنوب سوريا بوجه خاص، وعلى الأرجح لن يتوانى الأردن عن المبادرة باعتبار أن التهديد لحدوده الشمالية في أعلى مستوياته، خاصة أن إيران تستهدف الضغط على الأردن، وقد حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من مخاطر تواجد الجماعات المسلحة الإيرانية في الجنوب السوري وعلى مقربة من الحدود الأردنية.

وتُشير المصادر بأن الأردن يرى أن الفرصة مناسبة لإعادة وضع مبادرة الحل في سوريا على طاولة التسوية الدولية، خاصة وأن أجواء العلاقات بينه وبين الجانب السوري في تحسن ملحوظ، إلى جانب توفر عدة بوادر تدعم نجاح المُبادرة:

أولاً: ظروف دولية مُناسبة
تبدو الظروف الدولية مُناسبة لطرح الأردن مبادرته للحل في سوريا، حيث بينت الأزمة الأوكرانية الحاجة إلى خفض نقاط التوتر والتصعيد حول العالم، كما أن البيئة الإقليمية والعربية أكثر تعاطفاً مع سوريا بعد الزلزال المدمر، والذي خلف أعداداً كبيرة من القتلى وخسائر تُقدر بالمليارات، حيث زار دمشق عدد من وزراء الخارجية العرب، لا سيما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري شكري سامح، وكذلك نظيرهم الإماراتي عبدالله بن زايد، إلى جانب بوادر قوية لقرب عودة العلاقات ما بين دمشق وأنقرة.

في ذات الوقت، تبدو طهران أكثر انشغالاً في ظروفها الداخلية، مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات المُناهضة للنظام وإن كانت بزخم أقل عما كانت عليه سابقاً، بالإضافة إلى تشديد الحراك الدولي المناوئ لها بعد تقديمها الدعم لروسيا في عملياتها على الأراضي الأوكرانية، فضلاً عن تعرضها لعدد من الضربات الجوية المجهولة باستخدام طائرات بدون طيار، طالت أكثر مواقعها العسكرية تحصيناً في أصفهان.

ثانياً: رافعة عربية ودولية
بناءً على حديث وزير الخارجية الأردني، يبدو أن عمان تنخرط بجهد كبير لطرح المُبادرة بجدية لدى المجتمع الدولي، خاصة وأن الدور الفرنسي أظهر اهتماماً بالقضايا العربية وبأطر حل الأزمات في المنطقة من خلال المشاركة في دورتي مؤتمر بغداد في العامين السابقين.

أما الولايات المتحدة، وبسبب انشغالها في الأزمة الأوكرانية، وتركزيها الاستراتيجي على التواجد في المحيط الهادئ لمواجهة التوسع الصيني المُتنامي، فقد فوضت دول الشرق الأوسط بتقديم الحلول والتسويات للأزمات والصراعات الإقليمية، وهي السياسة التي أطلقت عليها الفورين بوليسي "الاستقرار المفوض"، ومنه يُمكن فهم طبيعة الموقف الأمريكي المُتفهم لمختلف التحركات الأردنية على المستوى الإقليمي.

ثالثاً: مصلحة روسية
هناك توجه روسي في إبقاء التفاوض مفتوحاً مع القوى الإقليمية والدولية، حيث تُدرك موسكو بأن الحلول والتسويات على المُستوى الدولي، لا تتم إلا بعد توافق القوى والفاعلين المتعددين، فضلاً عن المسعى الروسي للحفاظ على صورة الدولة الوسيطة أو الضامنة في سوريا وليس طرفٍ مُستهدفٍ لمصالح الدول الإقليمية.

كما أن التوافق الروسي الإيراني في بعض أجزاء الملف السوري ومن ثم دعم إيران لروسيا في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، لا يعني التوافق في كل الملفات، بل هي سياسة قائمة على تبادل المصالح الاستراتيجية، وهُناك تباينات بين الدولتين في الجنوب السوري تحديداً، حيث تسعى روسيا لمنع إيران من استغلال تلك المنطقة لصالح مُفاقمة التهديدات لدول الجوار، كما تتخذ موقفاً مؤيداً من مشاريع الشراكة الإقليمية وتنظر إليها باعتبارها بوابة لترسيخ علاقات دمشق مع دول الإقليم وتأهيلها دولياً، في حين تتحفظ طهران على تلك المشاريع خشية منها أن تكون على حساب نفوذها في المنطقة.

كما تُدرك روسيا، ما يمتلكه الأردن في حسابات العلاقات الدولية، من قدرة متساوية مقارنةً مع الدول الأخرى في تحريك مبادرة وحشد الدعم اللازم لها من القوى الإقليمية والدولية تصب في صالحها، لذلك تُعير موسكو اهتماماً كبيراً للمبادرة الأردنية.

رابعاً: فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية
تتزامن المبادرة مع سعي الأردن لتقديم معادلة جيواقتصادية إقليمية، قد تسعى لجذب الحكومة السورية وروسيا عبر مشاريع اقتصادية ذات صبغة استراتيجية، على رأسها الاتفاق الرباعي لإعادة إحياء خط الغاز العربي بواسطة أنابيب تنطلق من مصر، مروراً بالأردن وسوريا ووصولاً إلى لبنان، إلى جانب إمكانية توسع الشراكة الثلاثية بين عمان القاهرة وبغداد لتشمل مشاريع مشتركة مع دمشق.

كما تسعى دمشق لإقامة شراكات اقتصادية مع الأردن في عدة قطاعات خاصة الصناعة والزراعة، حيث ذكر وزير الصناعة السوري زياد صباغ، أثناء انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق أكتوبر 2022، "أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تحتم على البلدين رسم خريطة طريق، وإعادة النظر بالواقع الاقتصادي المشترك بما ينعكس على الجانبين من خلال إقامة شراكات صناعية تحقق قيمة مضافة وذات جودة عالية".

عقبات تطبيق المُبادرة الأردنية والوضع الخاص للجنوب السوري
تُعد المُعادلة في إقليم الجنوب السوري على درجة عالية من التشابك والتعقيد، حيث يضم الإقليم مناطق القنيطرة ودرعا والسويداء، ولكل منها خصوصيتها؛ فالقنيطرة التي يُسيطر عليها الجيش السوري تُحاذي مرتفعات الجولان، وتستهدف إسرائيل في تلك المنطقة أي مُحاولات من الجماعات المسلحة المدعومة إيرانياً للتقدم، في حين رعت روسيا اتفاق المصالحة في درعا بين جماعات المعارضة المسلحة والحكومة السورية عام 2018، والذي بموجبه أعاد الجيش السوري انتشاره في مناطق واسعة من درعا، مع بقاء تواجد معزول ومحدود للمُعارضة المسلحة في مناطق مثل درعا البلد والريفين الشرقي والغربي، أما منطقة السويداء فلها حساباتها الخاصة، حيث تسيطر الحكومة عليها مع تواجد لجماعات مسلحة مدعومة من إيران وأخرى مُعارضة، وتحدث بين الحين والآخر اشتباكات متقطعة لكن بمستوى بعيد عن الاشتباك الصفري.

منذ العام 2011، وبعد نشوء عدة جماعات مُسلحة معارضة في مدينة درعا وإضعاف سيطرة الدولة على إدارة المُحافظة، فقد انقسمت المُحافظة بين سيطرة المُسلحين لا سيما على المناطق الحدودية مع الأردن وبعض المناطق في عمق المحافظة باستثناء مركزها الذي ظل تحت سيطرة الجيش والقوات الأمنية السورية، إلا أنه وبعد أن دخلت موسكو على خط الأزمة في العام 2015، فقد أصبحت تلك المنطقة موضع بحث وتفاهمات على الطاولة الإقليمية والدولية، نظراً لحساسيتها من الناحية الجيوسياسية والأمنية لكل من إسرائيل والأردن، ولما لها من تأثيرات على أمن الدول في الإقليم وعلى مصالح الولايات المتحدة.

ولذلك؛ صيغت المعادلة الأمنية والجيوسياسية في الجنوب السوري من خلال مُرتكزين:
الأول: مُراعاة المصالح الأردنية والإسرائيلية، وعلى رأس تلك المصالح كبح تقدم الجماعات المسلحة المدعومة من إيران بالقرب من حدود الدولتين، إما عبر اعتماد الأردن للتفاهمات والأطر الدبلوماسية أو من خلال التدخل الإسرائيلي المُباشر بضربات جوية وقصف صاروخي لأماكن التموضع الاستراتيجي لتلك الجماعات.

الثاني: لا تقتصر المعادلة على حسابات الأردن وإسرائيل، بل تضم قوى إقليمية ودولية أخرى، وبينما تشترك الدول العربية والخليجية مع المصالح الأردنية في كبح تقدم ونفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي انعكس وجودها سلباً في انخراطها بعمليات تهريب المخدرات العابرة للحدود، إلا أن روسيا وبالرغم من توافق مقاربتها مع الأردن والدول العربية الأخرى حول الأثر السلبي والتهديد جراء الجماعات المسلحة الإيرانية هُناك، إلا أنها تُسيّر دوريات مُشتركة مع الجيش السوري وإيران في بعض الأحيان للحفاظ على ورقة ضغط تُساند تفاوضها مع القوى الإقليمية والدولية.

ولعل أولى التسويات أو مساعي الحل جاءت مع انطلاق الجولة الرابعة من محادثات آستانة عام 2017، بهدف التوصل إلى تسويات سياسية فعلية بين الحكومة السورية والمُعارضة وبضمانات روسية وتركية وإيرانية، وبموجبها أصبحت محافظة درعا ضمن مناطق خفض التصعيد.

ونظراً لأهمية المنطقة بالنسبة للأردن، فقد سعت عمان للانطلاق من اتفاق خفض التصعيد وتحويله لاتفاق يحمي أمنه ومصالحه على الحدود مع سوريا، وقد تم ذلك في 11 نوفمبر 2017، من خلال إبرام اتفاق مع موسكو وواشنطن على هامش قمة دول مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، وكان المحور الأساسي للاتفاق التمهيد لحل تسوية من خلال فتح معبر جابر – نصيب مقابل ضمان بقاء الجماعات المسلحة المدعومة إيرانياً بعيدةً عن حدوده الشمالية مسافة 70 كيلو متر.

لكن حدث تغيّر جوهري في خريطة السيطرة على درعا بعد يونيو 2018، حيث بدأ الجيش السوري حملة عسكرية كبيرة للسيطرة على كامل المحافظة، وتمكن من إعادة السيطرة على مساحات واسعة منها، إما عبر القتال أو في المفاوضات التي رعتها روسيا، وانتهت بقبول غالبية الفصائل المسلحة في درعا لحل تسوية نهاية يوليو 2018، والذي نص على إجلاء الرافضين للتسوية الروسية، مع تسليم جميع مناطق المحافظة لسيطرة الحكومة السورية، غير أن التسوية لم يتم تطبيقها بالكامل. وانقسم النفوذ في درعا وفق ما تظهره الخريطة أدناه:

وفق الخريطة يظهر أن بعض الأحياء تحديداً في درعا البلد والريف الغربي للمدينة لا تزال تحت سيطرة فصائل معارضة رافضة للتسوية الروسية، ومناطق في الريف الشرقي للمدينة تخضع لسيطرة اللواء الثامن المُنخرط ضمن الفيلق الخامس المحسوب على روسيا. ويقتصر وجود الجيش السوري في مناطق سيطرة المعارضة المُسلحة على المؤسسات الخدمية والقوات الأمنية، ومن خلال الحواجز العسكرية في الطرق الرئيسية الواصلة بين قرى وبلدات الجنوب السوري.

الجديد بعد العام 2018 أنه وبالرغم من التفاهمات المبرمة سابقاً بين الأطراف الدولية والإقليمية، بشأن إبعاد الجماعات المُسلحة المدعومة من إيران عن الحدود الأردنية والإسرائيلية، إلا أن نفوذ إيران تعاظم في الجنوب السوري، بعد أن تواجد الحرس الثوري الإيراني والجماعات المُسلحة المدعومة منه مثل حزب الله وغيرها، ونشطت في بلدات وقُرى (قرفة وخربة غزالة وبصرى الشام)، وغيرها من المناطق والأحياء. وهُناك اتهامات تطال موسكو بغض الطرف عن هذا التمدد العسكري والاقتصادي والسياسي الإيراني عبر الحرس الثوري وحزب الله اللبناني لتكون بيدها ورقة قوية في إطار أي عملية تفاوض مع القوى الإقليمية.

ومع تغاضي روسيا، وتراجع الاهتمام الأمريكي في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعاد الأردن فتح معبر جابر – نصيب في أكتوبر 2018، بعد ثلاث سنوات من إغلاقه في أبريل 2015، في خطوة هدفت حينذاك إلى إعادة تفعيل التبادل التجاري مع سوريا والذي بلغ عام 2010 نحو 615 مليون دولار. إلى جانب ذلك، سعى الأردن من خلال هذه المبادرة إلى تفعيل خط تواصل مباشر مع موسكو ودمشق بعد تراجع الاهتمام الأمريكي، وكذلك لرغبةً عمان إحياء مسار التفاوض، غداة قيام موسكو بالتفاوض مٌباشرة مع الفصائل المسلحة المعارضة في مدينة درعا.

في ظل هذه المعادلة، لا يزال الموقف الرسمي السوري من المبادرة غير واضح، خاصة في مناطق الجنوب، حيث هناك رغبة لدى الحكومة السورية لتطبيق الحل "الصفري" من خلال عودة السيطرة الكاملة للجيش السوري على محافظة درعا، وتحييد نفوذ المعارضة المسلحة.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في يونيو 2021، عزمها تنفيذ عملية عسكرية موسعة تستهدف السيطرة على ريف درعا الغربي، إذا لم يتم تسليم عدد من المسلحين المطلوبين، قبل أن تتدخل موسكو مجدداً بالوساطة، عبر ضمانتها لاتفاق جديد أبرم في يوليو 2021، يقضي بتسليم السلاح الفردي وتوسيع النقاط العسكرية للجيش السوري داخل أحياء درعا البلد مع تسوية أوضاع عناصر المعارضة المسلحة في عموم المحافظة. وهو ما أوحى للمعارضة المسلحة في درعا أن هدف الحكومة من شروط هذا الاتفاق يقوم على "الحل الصفري" الذي يعني عدم وجود أي قوة خارج إطار سيطرتها في المحافظة، لتعود الاشتباكات مجدداً؛ قبل إبرام تسوية جديدة في سبتمبر 2021، يقضي بدخول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن إلى درعا البلد.

من جهتها تدعم طهران توجه الحكومة السورية من أجل ترسيخ نفوذها في تلك المنطقة ورفع مستوى التهديدات الجيوسياسية والأمنية ضد إسرائيل والأردن ودول الخليج، ليكون ميزان التهديدات الذي تسعى لإنشائه في أكثر من جيب جغرافي ساخن راجحاً لصالحها بما يمكنها من رفع مستوى نفوذها المُطوّق لمنطقة الخليج.

مع ذلك، لا تخدم معادلة توازن القوى في الإقليم هذا السعي، خاصة مع طرح المُبادرة الأردنية التي تُساندها التوجهات الأمريكية والأوروبية، ومع وجود مصلحة روسية في تسوية استراتيجية، وإن تجاوزها بمُعادلة "صفرية" يعني مواجهة تبعات قد تنعكس على مساعي دمشق الانفتاح عربياً ودولياً، وهناك إدراك لدى روسيا أن تطبيق هذه المعادلة "الصفرية" يعني تحول الإقليم إلى ساحة للنفوذ الإيراني، وبقاءه في خانة من عدم الاستقرار التي ستبقي على التوترات والتهديدات قائمة بالنسبة للدول المجاورة لا سيما الأردن وإسرائيل، وكذلك من جانب الولايات المتحدة التي تمتلك العديد من الأدوات القانونية لفرض العقوبات على سوريا، والتي كان آخرها مشروع قانون مكافحة الكبتاجون، لذلك لا تترك روسيا الأبواب مُشرعة لتعاظم النفوذ الإيراني في جنوب سوريا، بل تسعى لتحجيمه بما لا يؤثر على مسار التسوية الدولية التي تضمن مُعادلة دائمة من الاستقرار في سوريا، وعودة علاقات دمشق مع دول الإقليم والعالم.

"strategiecs"