اكثر الانتقادات التي وجهت لوزارة الرفاعي الاولى كانت تتعلق بالتعيينات التي اجرتها الحكومة العام الماضي في المناصب المهمة والتي اظهرت انه تم تعيين اكثر من 90 شخصا في فئات الدرجة العليا بطريقة اثارت حينها استياء الرأي العام .

جملة التعيينات الهائلة في المناصب الحيوية التي شبهها البعض بحملة تعيينات شملت كافة اجهزة الدولة كانت معرضة للانتقادات لغيابها عن اسس النزاهة والكفاءة التي اطلقتها الحكومة في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي بان الاعتماد على الكفاءة والانتاجية هو اساس عملها في التعيينات, وقد شكلت حينها لجنة وزارية عليا خاصة بالتعيينات للاسف بقيت جامدة بعيدة كل البعد عن الاهداف التي وضعت لها, وهو امر زاد من درجة الاستياء والاحتقان بالشارع.

اليوم هناك عدد كبير من المناصب العليا شاغرة بعد اجراء التغيير الوزاري وتشكيل مجلس الاعيان لعل ابرزها رئيس صندوق استثمار اموال الضمان ورئيس اقليم البترا ورئيس ديوان التشريع وغيرها من المناصب الحيوية التي تشكلت لوبيات كبيرة على الحكومة للضغط عليها من اجل تعيين فلان هنا وهناك.

التجارب السابقة لحكومة الرفاعي تدلل على ان التعيينات كانت بعيدة عن لجنة التعيينات وكذلك خاضعة لمزاجية المسؤول الحكومي المعني وفي بعض الاحيان كانت خاضعة لمعايير "البزنس " التي كانت تحكم المسؤولين قبل العمل الرسمي وخلاله, وهذا امر كان واضحا من التغييرات التي اصابت بعض المسؤولين الذين انتقلوا في اشهر قليلة بين ثلاثة مناصب .

خطاب العرش السامي كان واضحا في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لتحقيق المساواة بين الاردنيين, ومن واجب الحكومة ان تعمل على تطبيق فعلي لهذه التوجيهات من خلال استغلال الفرصة الراهنة واعادة مصادقيتها المفقودة في التعيينات لدى الشارع, وان تعمل بنزاهة عالية وباسلوب عصري متحضر بعيد عن الواسطات والمحسوبية في ملء شواغر المناصب العليا التي هلعت اليها رؤوس كبيرة بدأت ممارسة كافة اشكال الضغط والابتزاز على الحكومة.

ليس من المعقول بقاء حصرية إشغال الوظائف العليا بعائلات محددة او باشخاص لا يتجاوز عددهم ال¯ 300 يتنقلون من منصب لاخر وباقي الشعب الاردني يتفرج عليهم, لا بد ان يكون هناك توسيع للمشاركة في المناصب بين الكفاءات المنتشرة في كافة انحاء المملكة, كي تكون متنفسا للاردنيين الذين يواجهون ضغوطا متزايدة, فالاصلاح لا يكون بحصر الوظائف بعائلات او اشخاص محددين.

مجلس النواب مطالب بتفعيل دوره الرقابي من حيث سلامة الاجراءات الحكومية في التعيينات الرسمية والابتعاد عن الصورة المشوهة التي تشكلت عند الرأي العام من ان المجلس هو اكثر الجهات الذي يمارس من خلال اعضائه النواب الضغوطات على الحكومة للظفر بالتعيينات الشاغرة.

مصداقية الحكومة في التعيينات الجديدة على المحك, فالكثير من التعيينات السابقة التي تجاوزت لجنة التعيينات اصلا اثارت تساؤلات حول مصداقية الحكومة في تعزيز التنافس بين الاردنيين وخلق روح المساواة بينهم, لان ما يحدث اليوم ان الإقالات التي حدثت في عهد الحكومة الحالية تمت من دون الاعلان عن اسباب الإقالة او انهاء العقود على سبيل المثال, الامر الذي دفع الكثير الى الحديث عن ان ما يجري هو تصفية حسابات شخصية بين المسؤولين, وقد يكون الكلام في هذا الشأن صحيحا في بعض الحالات, وإلا لماذا لم تقم الجهات الرسمية بتوضيح اسباب الإقالات والتعيينات كما هو معمول به في الدول الاخرى وفق مبدأ الشفافية?.0


salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)