جاء في الأخبار أن مهلة أسبوعين قد أعطاها مجلس التعليم العالي أو غيره للانتهاء من إعداد تقارير تقييم رؤساء الجامعات. تم تحديد عدد من المعايير الموضوعية للتقييم مثل؛ عدد البرامج المعتمدة، والمستحدثة، ومعايير كمية أخرى عن أعضاء الهيئات التدريسية، ونسبهم إلى متطلبات اعتماد البرامج أو إلى الإداريين، وعدد الأبحاث والبعثات، وأخيرًا: نزاهة التعيينات والترقيات. وبعيدًا عن النزاهة هناك إحساس عام لدى الشباب بأن "جميع" التعيينات من رؤساء أقسام ومديرين وأمناء عامين، وأساتذة جامعات تتأثر بدرجات كبيرة بالمعايير الاجتماعية، أو المعايير غير المشروعة، ويشعر "الدكاترة" الجدد، والقدماء بأن الرحلة مليئة بالمطبات التي أتقنها رؤساء الأقسام في الجامعات والعمداء مما يمكنهم من قهر صاحب أي حق بطريقة قانونية؛ لقد امتلك هؤلاء مهارات عمل غير الصحيح بأسلوب صحيح!! بما يعني: تطفيش وتيئيس وقهر صاحب الحق، وإغلاق باب الشكوى أمامه، فالفساد ليس فقط في الحكومات .وفساد الأكاديميات أشد بلوى!!. لو استمع مسؤول نزيه -على ندرتهم -إلى رحلة دكتور جامعي يريد النقل أو دكتور يريد التعيين لأخبرك بسلوكات تفوق سلوكات ما رووه عن "عذاب القبر."

الحديث في النزاهة الجامعية مضحك ومعروف؛ وعودة إلى معايير التقييم لرؤساء الجامعات؛ فقد خلت تمامًا من أي معايير طلابية، مثل مدى رضا الطلبة عن الجو الجامعي: الدراسي وغير الدراسي. مدى إحساسهم بجدوى البرامج والأنشطة؛ قدرة الجو الجامعي على بناء شخصيات مثل: لاعب، فنان، شاعر، دبّيك، حزبي، متطوع … الخ. ومدى إقامته في مرافق الجامعة ومكتباتها، وساحاتها، بل وكم دقيقة أمضى برفقة زميل أو زميلة- حتى لو غضب القناصون والمختطَفون والمختطِفون!

فالحياة الجامعية رحلة علم، لكنها رحلة إنسانية ثقافية اجتماعية أيضًا،!!

هل من المعقول أن يُغفل الطلبة كليًا من معايير تقييم الجامعات!؟؟