ثمّة علاقة تفاعلية تبادلية ما بين التعليم والمجتمع المحلي أو الكبير، فالتعليم يؤثر ويتأثر في المجتمع ومؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهو منظومة فرعية في المجتمع الكبير ومؤسساته.

وتقع على التعليم مسؤولية كبيرة في تكوين الوعي الفردي والإجتماعي من حيث صوْغ شخصية المتعلم من خلال ذلك المعمل الاجتماعي الذي يعرف بعملية التعلّم والتعليم، أو العملية التربوية.

وقد تكون العملية التربوية تقليدية خانقة لروح الشخصية المتعلمة، أو تنويرية اجتماعية محفّزة للإبداع والإبتكار.

وحتى يكون ذلك المعمل الاجتماعي مؤهلاً لتحقيق النمو الشامل لجميع جوانب شخصية المتعلم، وإعداده للحياة العملية، كفاءة وفعالية، فإنه يتطلّب توفير المتطلبات المادية والفنية والبشرية المؤهلة، والمتطلبات الإجتماعية التي تزدهر في جو اجتماع ديمقراطي مدرسي، فالممارسات التي يمارسها الفرد المواطن في الشؤون الحياتية العامة، ونوعية تلك الممارسات تعود بأصولها الى مستوى ونوعية المشاركة الديمقراطية المدرسية؛ فإذا كانت تلك المشاركة ذات طابع ديمقراطي فإنها تُعدّه وتؤهّله لتحمل المسؤولية الاجتماعية بكفاءة واقتدار.

وقد حرصت المجتمعات المتطورة على أن يصبح (التعليم رفيع المستوى) مطلباً وحقاً مجتمعياً، ولا يتحقق هذا المطلب الاجتماعي إلاّ إذا اعتمدت المؤسسة التدريسية أو التعليمية النهج الديمقراطي في التعليم.

ولا يتم إعتماد هذا النهج من خلال حفظ مفاهيم الديمقراطية وأساليبها، إنما يتم ذلك من خلال الممارسات التطبيقية وأساليبها، مثل عمليات التماثل أو محاكاة المؤسسات الديمقراطيبة، ومستوى الحوار الفكري الذي يعتمد على الرأي الفكري الموضوعي والاحترام المتبادل للرأي، وإيجاد تمارين موقفية لإكتشاف مستوى الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي بردود الفعل الآتيّة التي تنتج عن تلك المواقف التجريبية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وإذا ما أريد النجاح في عملية التنشئة الشاملة للمتعلم، بروح ديمقراطية واعية، وبترجمة عملية سلوكية وتنعكس على الحياة العملية المستقبلية لشخصيته، فإن إيجاد البيئة المدرسية الديمقراطية، إدارة ومعلمين وعناصر مساعدة للمعلم، من أهم المتطلبات للنجاح، وهذا يتطلب زيادة حجم الإنفاق على نوعية البرامج التعليمية، وكفاءة المعلم لتحقيق التعليم رفيع المستوى لمواطن ديمقراطي التفكير والسلوك.