مرة أخرى لا بد من التأكيد على أهمية الاستثمار الزراعي في ضوء الفرص والمزايا المتاحة في كافة المحافظات بخاصة الأغوار التي تشكل سلة غذاء الأردن ولحقت بها منذ عدة سنوات مناطق حققت نجاحات كبيرة في الإنتاج الزراعي وتجاوزت احتياجات السوق المحلي وفوائض يتم تصدير بعضها .

زارعة النخيل في الأردن مثال حي على نجاعة الاستثمار الزراعي في الأردن وامكانية الاستفادة من الأراض الخصبة والتنوع الجغرافي وتباين درجات الحرارة من منطقة لأخرى وقابلية زراعة منتجات يتم استيرادها بالكامل لتغطية الاستهلاك المحلي وتخفيض أسعارها بنسبة مؤثرة ويلمس آثارها المستهلك .

قبل سنوات كان سعر بعض أنواع التمور في السوق الأردني يبلغ بين 17 الى 20 دينارا للكيلو وذات الأصناف ذات الجودة العالية اليوم تباع بسعر لا يتجاوز 6 الى 7 دنانير وفي الموسم تقل عن ذلك بكثير .

توسعت زارعة النخيل في الأردن خلال السنوات العشر الماضية بفعل توجهات المستثمرين والمزارعين في مناطق الأغوار وزاد الاهتمام بعدة أصناف من أشجار النخيل وكانت النتائج أعلى من التوقعات والمتمثلة بكميات الانتاج والفائض ورواجها في الأسواق الداخلية الخارجية لجودتها العالية .

انتاج الأردن من نخيل المجهول كما يشاع تسميته يقدر بحوالي 14% من الانتاج العالمي من هذا الصنف ويتوقع أن يرتفع الى 20% خلال السنوات القليلة المقبلة مع بدء انتاج المزارع الجديدة باجمالي 650 شجرة نخيل منه وكذلك الحال بالنسبة للأصناف الأخرى .

صادرات المملكة من التمور تتقدم على كثير من السلع سنويا ما يساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية .

التعامل مع هذا النجاح يجب أن يتم وفق خطوات مدرسة للمحافظة على الاستثمارات الزراعية في النخيل بحيث يتم توجيه المزارعين لزراعة أصناف متنوعة وعدم الاعتماد على نوع واحد تجنبا لاغراق السوق وبالتالي انخفاض الأسعار لمستويات لا تغطي الكلف كما حدث بالنسبة لبعض المحاصيل .

كما يجب الانتباه الى عدد المزارعين الذي تحولوا من زراعة الخضار والفواكه الى الاستثمار في النخيل وهذا يؤثر على الكميات الموردة للسوق وارتفاع أسعارها .

التسويق أمر في غاية الأهمية ويجب أن يتم ضمن آليات تقدم المنتج بشكل محفز للشراء وهذا يحتاج الى توفير الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة في عمليات التغليف والتعبئة.

إقامة صناعات غذائية تعنى بمنتجات النخيل والتمور ضرورة اقتصادية حتى يتم تنويع أدوات التسويق واستيعاب فائض الانتاج أولا بأول.

الدستور