جدلية سجلات الناخبين، وربطها بتساؤل «لماذا؟»، نشرها في الثاني من آذار الحالي، ومن ثم سحبها وإعادة نشرها في السابع من الشهر نفسه، مما جعل من جدليتها تزداد خلال الآونة الأخيرة، ربما هي تساؤلات مشروعة في ظل عدم معرفة كثيرين أن في نشرها إجراء قانوني ودوري يجب أن تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب ولا يعني بأي شكل من الأشكال إجراء الانتخابات، أو غير ذلك.

منذ نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب سجلات الناخبين، وصوتها يعلو لضرورة مراجعة هذه السجلات كونها تختلف تماما عن سجلات سابقة، ذلك أن الانتخابات النيابية القادمة سوف تتم على أساس مكان الإقامة، وليس بلد المواطن ومحافظته، مما يجعل من مراجعتها مسألة هامة جدا، حتى لا يفاجأ أحد في حينه بأن مكان اقتراعه قد تغيّر دون علمه، سيما وأن نسبة مراجعة هذه السجلات ما تزال ضعيفة جدا ولم تتجاوز مئات المواطنين من أصل خمسة ملايين مواطن تشملهم هذه السجلات.

الهيئة المستقلة للانتخاب، نشرت سجلات الانتخابات في المرة الأولى، لتعاود سحبها ونشرها مرة أخرى خلال أيام من الأولى، وأوضحت منذ البداية أن الإعلان عن السجل الانتخابي لا يعني بالضرورة اجراء انتخابات، وانما هو عبارة عن اجراء تقوم به بشكل دوري لضمان دقة البيانات وعكسها على واقع الحال مراعاة للتغييرات التي قد تطرأ على سجل الناخبين وكذلك تأكيد على جاهزية الهيئة لإجراء اي انتخابات عامة.

وعليه عملت على نشرها بصيغتها المحدّثة وذلك حسب مكان الاقامة، تطبيقاً لقانون الانتخاب والذي ينص على أنه ولغايات أي انتخابات نيابية عامة تُجرى بعد نفاذ أحكام القانون تُعدّ الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية جداول الناخبين بالإستناد إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، وأنه على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي اجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية في بداية شهريّ كانون الثاني وتموز من كل سنة.

وفي ذات الوقت نبّهت الهيئة الى أن مكان الإقامة الحالي والمنشور على الموقع الإلكتروني حسب قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات هو مكان الإقتراع الوحيد للناخب في أي انتخابات نيابية قادمة وفق قانون الانتخاب لعام 2022، الأمر الذي ركّزت عليه الهيئة بضرورة أن يستعلم الناخبون والناخبات عن مكان إقامتهم من خلال الموقع الإلكتروني لها، كما تركت باب التعديل مفتوحا دون تحديد تاريخ لذلك، بمعنى أن التعديل لم يرتبط بمدة زمنية إنما ستبقى مفتوحة في حال الرغبة بتعديل بيانات أي ناخب أو تحديث مكان الإقامة أو تغييره، وعليه لتحقيق ذلك مراجعة دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتثبيت مكان الإقامة مع تقديم الأوراق الثبوتية بذلك.

الناخبون والناخبات الذين وصل عددهم في السجلات التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب لعام 2023، قارب عددهم (5) ملايين ، (47%) ذكور، و(53%) إناث، بالإضافة الى توزيعهم حسب المحافظات، خارطة من الأرقام الواضحة والهامة للواقع الانتخابي وضعتها الهيئة ودائرة الأحوال المدنية في هذه السجلات، مما يمنح رؤى لشكل البيئة الانتخابية القادمة لجهة الناخبين والناخبات، وفي ذلك صورة على الجميع قراءتها ومتابعتها بالحد الأدنى أن يقرأ كل ناخب وكل ناخبة مكان اقتراعه في الانتخابات النيابية القادمة.

هذه السجلات هامة ليس فقط لما تضمه من أرقام ونسب، إنما أيضا كونها تتضمن شكلا جديدا للاقتراع، مبنيا على مكان الإقامة وليس على المحافظة والبلد، فهذه السجلات أو الجداول شهدت تعديلاً واضحا وجذريا معتمدة على مكان الإقامة فقط وذلك حسب القانون الحالي، وهذا تغيير على الجميع معرفته، ذلك أن القانون السابق كان الناخب مخيرا بين التصويت في بلده الأصلي أو مكان إقامته، لكن في الانتخابات القادمة لا يستطيع التصويت إلا حيث يقيم، وهذه مسألة هامة والأهم يجب معرفتها من كافة المواطنين والأخذ بها على محمل المتابعة والتدقيق، حيث أن الأمور قيد التصويب في حال رغب أي مواطن بذلك.

الدستور