أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن الأحزاب التي حققت شروط واستحقاقات المرحلة القادمة لم تتجاوز عشرة أحزاب، ويمكن أن تصل إلى عشرين حزبا مع نهاية الفترة القانونية في شهر أيار القادم، وفي هذا السياق يُعقد في الأحزاب التي تجاوزت الخط الأحمر لتأسيسها الكثير من الاجتماعات والنشاطات والورشات التي يُفترض أن تسهم في رفع السوية الحزبية لدى الأعضاء، وتقدم مشاريع قادة في كل المستويات العمرية للرجال والنساء، وتنشغل الكثير من الأحزاب في المرحلة الحالية بتسوية أوضاعها وتصويب مساراتها وعقد مؤتمراتها التأسيسية والعامة، واختيار الكوادر القيادية ما يجعل المشهد ضبابيا فيما يخص برامج أكثر أهمية وإلحاحا، فالتثقيف الحزبي والتدريب الذي يخص الحزبيين الجدد يجب أن يكون مقدما على كل الأولويات الأخرى، ولا أقصد حزبا بعينه ولكن علينا أن نكون مستعدين شكلا ومضمونا فيما يتعلق بالعمل المستقبلي، فالحزب يجب عليه أن يكون بيت خبرة سياسية ومعرفية في البعدين الوطني والسياسي، ففي المستقبل القريب وفي مراحل متقدمة ستتنافس الأحزاب على مقاعد مجلس النواب، وتشكل حكومات برلمانية كما أتى في الرؤية الملكية والأوراق النقاشية، ولذلك وتقديما لما مضى فإن الأحزاب عليها أن تستعد جيدا لما يمكن أن يشكل تأسيسا للعمل السياسي والإداري، ويخرج ببرامج في كافة الملفات التي ستخدم الواقع المحلي بالخبرات المدربة والمتكيفة مع الواقع بالكثير من التجارب والدروس، والتي تطمح أن تتبوأ المواقع التي تتناسب وحجم تأهيلها ووجودها، وهذا أصبح حق لكل مواطن من خلال العمل الحزبي، والانتخابات المتيسرة بالتكلفة التي ستكون متاحة للجميع بعيد عن المال السياسي والرشوة.

نعود إلى واقع ما تقوم به الأحزاب حاليا وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع فيما عقدنا العزم على تحقيقه، وهو العمل على تقزيم التجربة من خلال التلجين الذي يؤدي إلى تشتيت الجهد والذهاب بعيدا إلى غير الأهداف التي قصد منها العمل الحزبي، وهناك الكثير من يفهمون التثقيف الحزبي في إطار تعليمي، وهذا يتنافى مع تأهيل القيادات وطرحها كقيادات متوقعة في الإطار الوطني، والثقافة الحزبية التي نقصدها هي كل ما يمكن أن ينقل المنضوي تحت أي حزب إلى شخصية تستطيع أن تقدم المطلوب منها في غضون المراحل القادمة، وهذا يمكن أن يشكل فيما بعد حكومات محلية على مستوى الأحزاب في إطار مستقل أو تكتلات حزبية، مما يستدعي وجود شخصيات لديها سير ذاتية مرتبطة بالعمل الوظيفي أو تعمل في القطاعات الأكاديمية والاقتصادية، ويستدعي هذا إعداد برامج تدريبية حقيقية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التنظيم الوهمي سيصطدم بحائط التراجع والفشل، وسيكون هنا للكثير من الأحزاب التي اجتازت عتبة الاجتياز أن تتراجع تحت وطأة الغوغائية التي ستسوق إلى الفناء ممن يقفون على أرضيات ما زالت بكر في العمل الحزبي والسياسي، وبقي أن نقول أن البرامج التي يجب وضعها الآن يجب أن تكون نتاج مكثف لتجارب حزبيين سابقين أو رجالات أُشبعوا بالتجربة في كافة المجالات.

فالعمل الحزبي ليس هواية نقدم عليها بسبب الفراغ، وليس عمل جمعيات خيرية أو تعاونية يقصد منها التنفع في المناصب والهبات التي يمكن أن ينظر إليها الكثيرون، إذ أن السؤال المطروح وغير الواقعي: ماذا سيحقق لي الحزب في إطار الوظيفة العامة أو الوضع الاقتصادي؟ متناسين أن الأحزاب هي مصانع لخلق القيادات الحقيقية، وأن التنافس يجب أن يكون هو المعيار في تحديد ما سنحققه في الإطار الشخصي، وعلينا التوجه فيما سنحققه لأن يكون ملكا للأجيال وللوطن.