لا أعلم كيف حلل البعض ما صرح به جلالة الملك عبدالله ودولة رئيس الوزراء في اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث، وما هي الأزمة التي يسعون إلى خلقها، فكلام جلالة الملك واضح وصريح حول برنامج الحكومة لرؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، واشارته انه عابر للحكومات ولا تغيرت على سياسته برحيل الحكومات، وهذا دليل قطعي وواضح عن الرضا الملكي لهذه البرامج التي تحمل في ثنايها الكثير من الملفات التي تعزز النمو الاقتصادي، ورفع سوية المواطن، ونموذج حقيقي في التقدم والازدهار.

لا يمكن أن تترسخ وتتجذر هذه البرامج التنفيذية الا بالعمل الجاد من كافة أطياف المجتمع ومؤسساته ، من خلال الاسهام في الدعم المتواصل والوقوف جميعاً في إيجاد حلول ومتابعه صادقة ورصينة بالشراكة الحقيقية للتطوير والتحديث ، وخدمة الناس والتخفيف من العقبات البشرية والطبيعية ، والكفاح في التوجيه والرقابة والمتابعة .

إشارات ملكية تعزز النهج الجديد لحكومة الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء فريقه، في استراتيجياتها وخططها وأساليب العمل الموحد ، وما يكتنف برامجها في كل مؤسسة على حدا، فالخط واضح لا غبار عليه ولا يعيبه او يشوبه شائبه، فالمتمعن صفة المقتدر، والمحلل القادر على تحليل القرارات وابعادها الحقيقية، بما يقدمه للمواطن بمصداقية بعيد عن ضجيج التشكيك والفوضى والسوداوية.

علينا مأسسة خطاب وسطي معتدل، وعدم محاولة وضع المواطن الأردني في حالة ارباك ، وزرع حالة التشتيت الذهني ، وخلق بلبله تنعكس على الاقتصاد والاستثمار وعواقبها على المجتمع وخيمه.

لذا علينا توسيع قاعدة المشاركة الإعلامية من خلال ادراج ما تنتهجه الحكومة في أولوياتها العملية ، من تلك البرامج وتحليلها بما يتناسب مع المتغيرات العلمية والاصلاحية ووضعها ضمن الأطر الحقيقية دون التلاعب بالمفردات ، والتي ستنهض في الأردن والخروج من ازماته وتعافيه بأسلوب محكم ودقيق ، والتي تمثل هذه البرامج نقله نوعية وخطوة بالاتجاه الصحيح للإصلاح ، وسيكون لها دور كبير في التغير والتحديث التي ستنعكس على الاقتصاد والمجتمع ، والتي سيكون لها الأثر في النهوض بواقع الأردن السياسي والاقتصادي والإداري.

النظر بإيجابية لتلك البرامج التنفيذية للحكومة وعدم التشكيك بالإنجازات التي تسعى إلى إنجاح المشروع السياسي والاقتصادي والإداري، والانخراط كأفراد للمجتمع في دعم تلك السياسات وآلية تنفيذها بالشراكة الحقيقية .

فلا يمكن لأحد تقيم البرامج الحكومية قبل الشروع في استحداثه على الواقع وما تصبوا اليه ، وما مدى تشابك هذه البرامج مع تلبية احتياجات المواطن ورغباته ، وخصوصاً أن هذه البرامج للمطلع الحقيقي تنسجم مع واقع الحال وبما ينسجم كذلك مع الإيرادات والمخصصات التي رصدت من قبل الحكومة لإتمام خطواتها الأولى في سياساتها.

فالاستبقية في الحكم على البرامج التنفيذية هي مضيعة للوقت وهدر للإمكانيات والقدرات، التي يجب علينا دعمها لتحقيق التوازن الاقتصادي والعودة إلى المسارات الصحيحة وبناء الثقة بين الجميع لينعكس ذلك على المجتمع وقواعده الأساسية، وتحقيق الرؤى الملكية في تعافى الاقتصاد الوطني .