قول وزير المالية ان الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة العام المقبل ، ويقول نائب رئيس الوزراء ان الحكومة امامها قرارات صعبة ، وما بينهما يبقى اللغز حول ماهية الاجراءات المقبلة.

كل التسريبات تقول ان البلد امام احتمال رفع الدعم عن اسطوانة الغاز ، وقد تصل الى عشرة دنانير ، او اقل من هذا السقف ، وقد قال مسؤول حكومي ذات مرة في حكومة سابقة ان السعر العادل لاسطوانة الغاز يصل الى احد عشر ديناراً.

لا يمكن الحسم هنا حول نية الحكومة النهائية برفع الدعم عن اسطوانة الغاز والى اين سيصل ثمنها ، ولربما تنتظر الحكومة الخروج من الشتاء لاتخاذ مثل هذا القرار ، الذي على ما يبدو لن يغيب طويلا وسيطل برأسه علينا.

فوق ذلك تتراكم التسريبات كما الثلوج في الطرقات ، حول رفع الدعم عن الماء والكهرباء ، ولم تضع الجهات اياها سطراً على الفواتير يتحدث عن مقدار الدعم الحالي الا لتقول لنا انها تنفق علينا ، وانها انفقت بما فيه الكفاية ، وسيأتي يوم يتوقف فيه الدفع،،.

اضافة الى ما سبق ، فان السلع المعفاة التي لا يتم فرض ضرائب عليها ، سيتم رفع الدعم عنها كلياً او جزئياً ، وهذا يعني اننا امام ارتفاع مقبل للاسعار على هذا المستوى ، وهو ارتفاع سيتحكم به التجار وفقا لما يريدون.

نقص المياه في السدود وشح الامطار يقول لك من زاوية اخرى ان الخضار والفواكه ستشح في السوق ، وان اسعارها سوف ترتفع الى مستويات قياسية ، وفوق ذلك يأتي التصدير الى الخارج ليزيد من سوداوية الوضع.

هذه صرخة تحذير لكل الجهات. الحكومة النواب الاعيان ، ولكل من له صلة ، بأن تتوقفوا قليلا عند وضع الناس وحالتهم المعنوية ومصاعب حياتهم ، وان لا نتعامل مع الناس باعتبارهم مجرد ممولين للخزينة دون مراعاة لقدرتهم وللواقع الاقتصادي والاجتماعي.

ليس اسهل من اتخاذ القرارات ، وليس اصعب من تحمل نتائج هذه القرارات ، على المستوى الشعبي ، حين يصبح الاردني موظفاً لا فرق بين عمله او جلوسه في البيت صافناً ساكتاً.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)