اصبحنا نسمع في كل يوم عن جرائم القتل التي يرتكبها الأزواج بحق زوجاتهم، لأسباب عديدة ومتنوعة كبقية جرائم المجتمع، وفي الوقت نفسه، لا يوجد دراسات او احصائيات دقيقة تبين وتحدد تلك الأسباب، وكيفية تفاديها وعلاجها. النمط التقليدي في العلاج او الحلول هو المرجعيات الدينية ان كانت إسلامية او مسيحية او غيرها، ولكن فعاليتها محدودة.

وبعد ان يقع الفأس في الراس ، فالمتاح الان للنساء المتزوجات، الشكوى الى حماية الاسرة التي لديها عشرات الالاف من القضايا او النزاعات الزوجية، وبعضها قد يتم حله، والاغلبية تبقى معلقة دون حلول، ولكن ما يهمني هنا ، القضايا التي لا تجد الحلول المناسبة ، والتي يرتكب الزوج ابشع الجرائم بحق زوجته.

نسبة الامراض النفسية المختلفة والمتعددة، في ازدياد مستمر في العالم كله ومنها الأردن، وقد لا أكون مبالغا اذا قلت، ان الاحصائيات والدراسات تشير الى انها وصلت الى اكثر من 50% من البالغين في معظم المجتمعات، ولها اسباب وعوامل عديدة منها جينية، وأخرى طارئة نتيجة الظروف المعيشية والبيئة والتربية والنشأة.

ولهذا اقترح ان يتم اشتراط ابراز شهادة خلو امراض نفسية من كلا الطرفين قبل الزواج، وهذه الشهادة يمكن اعتبارها إنذار مبكر، لان الكثير من حالات الطلاق وقعت، او الجرائم البشعة التي ارتكبت، كان نتيجتها مرض الزوج او الزوجة الذي تم اخفائه عن الطرف الاخر.

وفي حال وصلت شكوى لحماية الاسرة، فانه لم يعد مقبولا ان تبقى الالية المتبعة حاليا في حل النزاعات بين الازواج مستمرة كما هي عليه، فالزوج يجب ان يخضع لفحص نفسي من قبل طبيب مختص، واذا تبين ان لديه نزعة إجرامية او حالة نفسية، فمن المفروض ان يخضع للعلاج النفسي، ويصبح صالحا لتكملة مسيرة حياته الزوجية ، وذلك قبل عودة الزوجة له.

وفي حال كان هناك مؤشرات إجرامية لدى الزوج او استمر التعنيف للزوجة ، ولتوفير الحماية الضرورية، لابد من انشاء بيوت خاصة للنساء المعنفات Battered Women Homes لنتمكن من حمايتها هي واطفالها من عنف الأزواج.

وقد يكون مفيدا أيضا، انشاء شركة امنية خاصة من المتقاعدين العسكريين، مرخصة و تعمل تحت مظلة الامن العام، لحماية النساء واطفالهن من الأزواج، في حال كان لديها المقدرة المالية لدفع التكاليف، او يتم توفير تلك الخدمة من قبل الامن العام في حال عدم مقدرتها ، على اقل تقدير خلال الفترة الحرجة التي تقدر خطورتها الجهات الأمنية، وحماية الاسرة.

waelsamain@gmail.com