ليس من المنطق أبدا أن ننكر حالات العنف الموجودة ضد المرأة في مجتمعنا الأردني , كما أنه ليس من الإنصاف جلد ذاتنا لنقول بأن العنف منتشر بشكل كبير. فالعنف ضد المرأة يأخذ أشكالا مختلفة حسب الوسط الذي تعيش فيه المرأة والثقافة الأسرية المحيطة بها. يشكل العنف الجسدي ضد المرأة أهم أشكال هذا العنف.

فكثيرا ما سمعنا عن الضرب المبرح للمرأة من الأهل أو الزوج, وتنتشر العديد من القصص والروايات حول هذا الموضوع, وان كان القليل منها فقط يذهب إلى المحاكم بسبب العادات والتقاليد, وهذا لا يجوز بمجتمع يتطلع للحضارة.

و لا يصح أبدا أن نُقارن أنفسنا بالمجتمع الغربي (من باب نحن أفضل من غيرنا) فنحن لا ندّعي أنهم مثاليون ولا نسعى لأن نكون مثلهم بل متقدمين عليهم. ومن المؤسف حقا أن يكون من بيننا من يوظف الدين توظيفا سيئاً ومغلوطا بخصوص الضرب, فترى يده تسبق لسانه, وتراه يتجاوز مراحل ما قبل الضرب للإصلاح. قال تعالي في سورة النساء آية 34 (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) , وعند لجوءه للضرب تراه يفرغ كل عجزه (ولا أسميها قوته) بهذا الإنسان الضعيف وهو المرأة, لا لشيء إلا انه هو الرجل وهي المرأة, و لا أبالغ إذا قلت انه وفي كثير من الأحيان تكون المرأة على حق والرجل على خطأ إذا كان الأمر يتعلق بالأسرة وتربية الأولاد.

ويعتبر الميراث الشكل الثاني من أشكال العنف ضد المرأة, وقد ناقشتُ هذا الموضوع بمقال منفصل بعنوان ( بين يدي سماحة المفتي وقاضي القضاة). لم أسمع بحياتي عن امرأة أخذت نصيبها من ميراث أبيها كاملاً. إنما هو (البلع) إن كانت بنتا أو أمّا توفي زوجها, وهناك شيء آخر يلجأ إليه الإخوان وهو سياسة (المِرضوه) إن كانت متزوجة وهذه تعني إرضاء الأخت بغداء عمل تكون بعده الأوراق جاهزة للتوقيع أو مبلغ من المال وهو أشبه بأُذُن الجمل فقط. ولا يحق لها الاستفسار عن قيمة ميراثها, وقد اقترحت بذلك المقال تمكين المرأة من ميراثها كاملا (بقوشان) أولاً, ومن ثم إن شاءت التنازل لإخوتها فلها ذلك لكن بعد أن تعرف نصيبها, وأراهن أنها لن تتنازل عن أرثها إذا عرفت القيمة الحقيقية لميراثها من أبيها أو أمها بعد أن تُمكّن منه.

وهناك شكل آخر للعنف وهو العنف الفكري, فمن غير المقبول للمرأة المتزوجة أن تخالف زوجها بما يقول فهذا يدل (برأيه) على ضعف شخصيته أمام الناس, ولا الأخت أن تخالف أباها أو أخاها فهذه قلة تربية. نفتخر بأننا تزوجنا نساء مثقفات وعندما تخالف الزوجة زوجها الرأي بجلسة نقاشية أو تظهر أمام الناس أنها مدركة للأمور أكثر منه تراه قد قطب الجبين وعقد الحاجبين وبالبيت يبادرها بالقول أنها أحرجته أمام الناس. للأسف جميعنا وربما بدرجات متفاوته ( ولا أبرىء نفسي) مع حرية جميع نساء العالم إلا زوجاتنا وأخواتنا, فنريدهن نسخة منا فكرياً, يقلن ما نقول ويرين ما نرى. نحن معهن إن أظهرن أنفسهن بمظهر الضعيفة مهيضة الجناح. وللإنصاف فقد سمعت عن امرأة خاضت الانتخابات الأخيرة ضد زوجها, و لا أدري هل هي حرية فكرية أم أنها كانت لعبة انتخابية بترتيب الزوج نفسه.

ويقودنا الشكل السابق إلى الحديث عن الزواج غير المتكافئ. فالمقولة التي كانت ولفترة طويلة مقتصرة على الإخوة المصريين وهي ( ظِل راجل ولا ظِل حيطة) أصبحت تجد من بتداولها بينا على شكل مثل آخر وهو ( ريحة الجوز ولا عدمه). ربما يعتقد البعض أن ارتفاع نسبة البنات غير المتزوجات هي وراء ذلك, ولكني وان كنت أقلل من أهمية هذا السبب لا انفيه ولكني أضيف نقطة أخرى وهي مرتبطة بالشكل السابق للعنف: فلو وجدت البنت التي لم يكتب لها نصيب الزواج حناناً أسرياً ولم تجد من يناكفها ويذكرها يوميا بأنها (أسف لاستعمال الكلمة) أنها عانس لما اضطرت للقبول بزواج غير متكافئ فكرياً بين الزوجين.

يشكل الاستقلال المالي للمرأة أهم سلاح تواجه فيه العنف ضدها. وللعلم هناك الكثير من النساء من لا تعرف راتبها كم وصل, فهي توقع على دفتر شيكات للزوج للتصرف فيه, وربما يكون الزوج أو أحد (حُماة) الأخت قد اقترض من البنك ليسدد من راتب زوجته أو أخته. لذلك يجب فعلا أن ننهض لنساعد المرأة أن تستقل مالياً, وهذا طبعا يعود للمرأة و لا يمكن سن قوانين تُملّك المرأة من راتبها, فإذا طالبنا بتمليك المرأة لميراثها (بقوشان) قبل التنازل عنه فإن موضوع الراتب يبقى في ملعب الزوجة لتطالب فيه بنفسها, وعلى الزوج والأخ مراعاة الله في رواتبهن وإذا أكلوا منه فليأكلوا بالمعروف كما قال الله تعالى في ميراث اليتيم.

لا ننكر أبدا أهمية قانون الأحوال الشخصية الجديد, ففيه الكثير من النقاط الإيجابية لحماية المرأة, وكذلك وجود جمعيات حماية المرأة للمساعدة على استقلال المرأة ولكن المبادرة يجب أن تأتي من المرأة نفسها فالقانون والجمعيات لا تعلم أسرار البيوت.

أما قانون الخُلع رغم تقنينه بشكل كبير من قبل قانون الأحوال الشخصية الجديد حيث اشترط للخلع الإثباتات من جانب المرأة إلا انه يبقى أخر الطب إذا تعذرت المعيشة مع هذا الزوج. وحتى يكون الخُلع شافيا يجب تسهيله وليس تعقيده بحجة حماية الأسرة, لا أحد أكثر حرصا على الأسرة من المرأة نفسها, ولا تطلبه المرأة إلا بعد أن يبلغ السيل الزُبى. إن الإصرار على طلب مسببات الخلع والشهود لإثبات هذه المسببات يخرجه من مفهومه ويحوله من خلع إلى طلب طلاق من قبل الزوجة, وهذا يعرضها لضغوطات لا تحتمل.

ومن الطريف بالأمر أن النواب النساء بالمجالس النيابية السابقة كن من الرافضات لهذا القانون, وأظنهن هن أيضا كن تحت شكل من أشكال العنف الاجتماعي حتى مع وصولهن لقبة البرلمان, وربما يكون سببه أيضا رغبتهن بالرجوع للمجلس في الانتخابات اللاحقة فوقفن هذا الموقف حتى يضمنّ أصوات الرجال مستقبلاً.

في الختام لا نهدف من هذا تفريق الأسرة أو الإخوّة ولكن فقط نريد تطبيق الآية الكريمة في سورة البقرة آيه 228 ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) صدق الله العظيم. لنتذكر قول رسولنا الكريم ( أنما النساء شقائق الرجال, وما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم) رواه أحمد.
دمتم بخير وسعادة وهناء

alkhatatbeh@hotmail.com