نبارك لكل امرأة أردنية وكل امرأة في العالم في هذا الاحتفال العالمي الذي يذكر المجتمعات البشرية بضرورة احترام حقوق المرأة سواء العاملة أم ربة المنزل، وإنزالها المنزلة التي تليق بمكانتها كأم وعاملة وموظفة ومفكرة وعالمة، فدور المرأة كبير في كل مجتمع ولا يمكن إغفال دورها لأنها نصف المجتمع ولبنة أساسية من لبناته، هي شريكة الرجل في حياته: أمه وأخته وابنته وزوجته ، حقوقها ضمنتها لها الشرائع السماوية والخطوات التي خطتها المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات العالمية الداعية لحقوق المرأة ، لا زالت بحاجة إلى تفعيلها بالصورة التي تضمن للمرأة حقوقها التي نصت عليها الشرائع السماوية بلا زيادة أو نقصان.

إن حقوق المرأة قبل أي قانون أو دستور بشري ضمن لها الدين الإسلامي حقوقها كاملة تناسب طبيعتها كإمراة لها احتياجاتها ومتطلباتها، حقوقها لا خلاف عليها في شريعتنا السمحاء، لكن نقطة الاختلاف تكمن في أن حقوقها لا يمكن أن تكون فضفاضة بحيث تتعدى المنطق وما تتطلبه الفطرة البشرية السليمة.

كثيرة هي المجتمعات التي شطحت في طبيعة تلك الحقوق وماهيتها!، فتجاوزت كل عرف وشريعة، وبالطبع لن يضمن للمرأة حقوقها بل بالعكس سيجني عليها ويجعل تلك الحقوق فارغة من محتواها ويسلخ المرأة عن طبيعتها، فتغدو مجرد كلمة لا يفهم معناها أحد وستسقط من عيون الآخرين وتكون حقوقها مجرد ورقة يرفعها البعض لتحقيق أهداف خاصة بهم.

في الأردن لازالت المرأة بحاجة إلى خطوات جادة وملموسة في مجال حقوقها الشرعية والمدنية بحيث تحصل على تلك الحقوق كاملة من غير نقصان كما كفلها الإسلام لها، بالأخص في حالات النزاع بين الأزواج الذي يفضي إما للإنفصال أو أحيان كثيرة إلى الطلاق وما يترتب على ذلك من نفقة على الأبناء وغيره العديد من الحقوق، إضافة إلى حقوقها كموظفة وعاملة وطالبة وفق الظروف التي تمر بها من الحمل والإنجاب، والمرأة التي تركت وحيدة من غير معيل سواء أرملة أو مطلقة أو لم تتزوج تحتاج إلى ضمان اجتماعي يمكنها أن تعيش بكرامة وضمان صحي تطمئن على صحتها.

ولا يمكن أن نغفل أن هناك خطوات مشجعة في مجال حقوق المرأة المتزوجة من غير أردني وحقوق أبنائها، والمزيد من تلك الخطوات حتى تشعر المرأة: الأم ، الأخت ، الزوجة ، والابنة بأن هناك ظهراً يسندها ويقف معها.