الحضور الملكي لجانب من جلسة اللقاء التفاعلي الذي عقدته الحكومة لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يقدم رسائل حاسمة وحازمة للجميع بأولوية مسارات التحديث والجدية المطلقة في تنفيذها وعدم السماح لاي تراخي او تهاون في تطبيق أجندة التحديث.
الإعلان الملكي عن المتابعة الشهرية لسير عمل الوزرات في تنفيذ التحديث يضع المسؤولين امام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتهم على مواكبة البرنامج التحديثي والوصول لتحقيق الأهداف وفق البرنامج الزمني.

المتابعة الملكية للإجراءات الحكومية ليست جديدة ولكنها تأخذ هذه المرة طابع خاص بوجود أجندة التحديث والخطة التنفيذية التي اعدتها الحكومة والتزمت بتنفيذها بحيث يمكن وفقا لهذه الخطة قياس حجم الأداء المنجز.

لم يتوقف التوجيه الملكي على متابعة تنفيذ مسارات التحديث بل قدم مبادرة ملكية تعزز الشفافية والجدية في التنفيذ جاء ذلك من خلال إعداد تقارير دورية لإطلاع المواطنين على مستوى التقدم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية وهي باعتقادي المسار الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للمواطن والتي ينتظر ان تنعكس إيجابيا على مستوى معيشته .

الملك اكد على ان تنفيذ مسارات التحديث لن يتغير بتغيير في المسؤولين فنحن امام برنامج وطني اصلاحي شامل عابر للأشخاص وسيكون قياس مستوى الأداء مرتبط بحجم الإنجاز لهذا البرنامج وهي المرة الأولى التي يقترن بهذا الاداء ببرنامج زمني محدد.

برنامج التحديث بمساراته الثلاث أصبح يشكل خيار الدولة الاستراتيجي فهو برنامج شامل للسياسة والاقتصاد والادارة ويأتي بطريقة تربط هذه المسارات بحيث نصل الى نتائج واقعية بعيدا عن الشعبويات مما يضمن أن نكون امام تحديث حقيقي يلامس طموح وتطلعات المجتمع الاردني ومستقبل واعد للدولة الاردنية برعاية مباشرة ومستمرة لجلالة الملك وايضا متابعة لبعض التفاصيل من سمو ولي العهد .