تناوبت عدة دول وشعوب -على مدى تاريخ القرم- على السيطرة على شبه الجزيرة الاستراتيجية هذه؛ كدولة روس الكييفية في العصور الوسطى -والتي تعتبر أوكرانيا وريثتها الشرعية- والسكوثيون والكيميريون واليونان والرومان والبلغار والخزر وإمبراطورية المغول والإمبراطورية العثمانية والروسية وغيرهم.

بعد سقوط الإمبراطورية الروسية في بداية القرن العشرين لم تنتقل ملكية شبه الجزيرة مباشرة إلى روسيا، بل كانت ملكيتها لحكومة تتار القرم قبل أن يحتلهم البلشفيون. بل حتى أن الألمان حكموها في الفترة بين حزيران وتشرين الثاني من عام ١٩١٨ ولمدة ٥ شهور من خلال دولة دمية موالية للألمان تحت قيادة أحد التتار.
تناوبت ١٤ حكومة على إدارة القرم منذ الاحتلال الروسي لها في نهاية القرن الثامن عشر إلى أن انتقلت ملكيتها عام ١٩٥٤ لأوكرانيا.

أسباب نقل الملكية

هناك أسباب كثيرة أجبرت روسيا على نقل الملكية لأوكرانيا طواعية وبكامل إرادتها الحرة ودون أي تدخل من أي جهة.

فقد عانت روسيا كثيراً في إدارة القرم منذ عام ١٩٢١ حتى عام ١٩٥٤، نتيجة سياسات الطاغي ستالين الذي قتل وهجّر الملايين من سكان القرم المسلمين، ناهيك عن الحرب العالمية الثانية وويلاتها، فأدى كل ذلك إلى نقص في العمالة وخلل في توازن التركيب السكاني ووضع اقتصادي صعب.

كما لم يكن لدى المهاجرين من المناطق الروسية مهارات إدارية لإدارة القرم.

كما ساهم القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية للقرم مع أوكرانيا على تعزيز موقف القيادة الروسية بنقل الملكية إلى أوكرانيا.

جرت عملية نقل القرم إلى الإدارة الأوكرانية وفقاً للمادة ١٨ من الدستور السوفيتي لعام ١٩٣٦، والذي ينص على أنه "لا يمكن تغيير أراضي الجمهوريات الاتحادية دون موافقتهم".
فإتفقت أوكرانيا وروسيا على نقل الملكية للأولى، وهو ما تم في ١٩ شباط ١٩٥٤.

وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون، فإن التوقيع الذي حدث في ٢٥ يناير ١٩٥٤ لم يحرره خروتشوف، ولكن رئيس الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كليمينت فوروشيلوف ورئيس وزراء السوفيتي غيورغي مالينكوف.

في ٨ كانون الأول ١٩٩١ وخلال التوقيع على معاهدة بيلوفيج -التي أعلنت رسمياً نهاية الاتحاد السوفيتي- اعترفت الأطراف الثلاثة (أوكرانيا، بيلاروسيا، وروسيا) بحدودها القائمة آنذاك، لتبدأ أوكرانيا مرحلة جديدة كدولة مستقلة لها هويتها الخاصة وبمساحتها البالغة ٦٠٣٧٠٠ كم٢.

في مقابلة أُجريت مع الديكتاتور الروسي بوتين عام ٢٠٠٨، أكد هذا الديكتاتور مراراً أن القرم -ودون نقاش- جزء لا يتجزأ من أوكرانيا، وأن روسيا منذ فترة طويلة اعترفت وتعترف بحدود أوكرانيا الحالية.

ولهذا، فإن الحديث الآن عن حق روسيا النازية بالقرم بناءاً على أحداث تاريخية حدثت قبل قرنين ونصف من الزمان إنما هو محاولة يائسة لا أساس لها لتبرير إجرام واحتلال روسيا النازية لأرض ليست ملكها ولا حق لها فيه، وهي محاولة لتبرير إجرام الديكتاتور البارانويد بوتين، فالتاريخ مكانه الكتب.

ولو كان الحديث عن التاريخ القديم مبرر، لكان لتركيا وألمانيا واليونان الحق في القرم. ولكان من حق إسرائيل إقامة دولتهم على الأراضي ما بين الفرات والنيل (المضحك المبكي أن من يبرر لروسيا يستنكر لإسرائيل، رغم أن كليهما يستند لنفس الحجج)، ولكان من حق تركيا السيطرة على جميع الأراضي العربية التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية، ولكان من حق إيطاليا إعادة السيطرة على ليبيا، وفرنسا على دول المغرب العربي، وبريطانيا على بلاد الشام والعراق.

عندها ستكون لغة القوة هي الفيصل في تقرير ملكية الأرض، وهو ما حصل من قبل وأدى لنشوب حربين عالميتين مدمرتين، كانت الغلبة فيهما لأصحاب الحق وليس أصحاب الطموحات الإجرامية على حساب الشعوب المسالمة، وليصل الجميع بعد ذلك إلى هدنة واتفاقيات تنظم العلاقة بينهم وتحترم حدود الدول، وكانت روسيا من بين الدول التي انضمت لهذه الاتفاقيات.

والآن وبعد أن انكشفت نوايا النظام النازي في روسيا، لجأ هذا النظام النازي المجرم للتبرير بشتى المبررات الضعيفة التي تبنتها ألمانيا النازية يوماً ما، وأخفى المبرر الوحيد القوي وهو: احتلال أراضٍ جديدة.

لن تستمر الطموحات الإجرامية لروسيا النازية طويلاً؛ فالعالم يقف مع أوكرانيا، فيما بقيت روسيا النازية وحيدة وإلى جانبها بضع دويلات دمية وديكتاتورية، تماماً كما كانت ألمانيا النازية زمن الحرب العالمية الثانية.

ولا ننسى أن روسيا النازية هي الدولة الوحيدة إلى التي هددت صراحة العالم كله بالدمار والنووي فيما لو خسرت الحرب واستعادت أوكرانيا أراضيها المحتلة.

ما تفعله روسيا النازية هي طموحات شخصية للديكتاتور بوتين، تماماً كسلفه هتلر.