كالعادة يروج العديد من الأشخاص لقرار متوقع من البنوك المحلية بتأجيل أقساط القروض للشهرين الحالي والمقبل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ولاحقا عيد الفطر تحت عنوان "دوافع إنسانية " لتخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم في الشهر الفضيل الذي ترتفع فيه عادة معدلات الاستهلاك .

الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تتلاقى مع رغبة معظم البنوك والتي تظهر استجابة فورية لمطالب تأجيل الأقساط شعورا منها كما تقول كل مرة مع المواطنين وحرصها على تخفيف الأعباء المالية عنهم ومساعدتهم على قضاء حوائج عائلاتهم في الشهر المبارك والعيد .

حتى اليوم يلاحظ الجميع حجم الشكاوى من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض القائمة بسبب قرارات البنك المركزي المتوالية بزيادة أسعار الفائدة بواقع 7 مرات على التوالي منذ العام الماضي وكذلك الرسوم والفائدة التي ترتبها غالبية البنوك على الأقساط المؤجلة.

تأجيل أقساط القروض عدة مرات منذ جائحة كورونا رتب على المواطنين كلفا مالية اضافية حيث تعتبر بعض البنوك القسط المؤجل بمثابة قرض جديد وأخرى تفرض رسوم تـأجيل والأصل أن التأجيل لا يحمل المقترض أي التزامات جديدة .

العبء على بعض القروض تجاوز 20%-30% ويزيد عن ذلك أحيانا ويشمل فروقات رفع أسعار الفائدة على التسهيلات وتأجيل الأٌقساط ما أدى الى زيادة قيمة القرض الاجمالي ومدة تسديد القرض وأحد القروض السكنية بلغ مقدار المبلغ المضاف من قبل البنك حوالي 17 ألف دينار .

القدرات الشرائية للمواطنين تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا وانعكاساتها محليا وثبات الرواتب والأجور ويشكل تأجيل القسط / الأقساط الشهرية فرصة لسد بعض الاحتياجات الأساسية خاصة في الظروف التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك .

هذه المرة يفترض اصدار قرار ملزم للبنوك أو تبادر من تلقاء ذاتها بعدم فرض أي رسوم أو فوائد على الأقساط المؤجلة والاكتفاء فقط بترحيل تسديدها الى نهاية مدة القرض الأصلية دون أن يكون ذلك فرصة بالنسبة لها لجني مزيد من الأرباح والفوائد على حساب المقترضين الذين يزيد عددهم عن 1.2 مليون شخص.

الدستور