عمون - نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية بعنوان: "المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة: الطريق الأمثل لممارسة الأعمال"، استضاف فيها وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، العضو المنتدب ورئيس التمويل المستدام في مجموعة سيتي بنك الخبير جاسون تشانيل، بحضور أعضاء المنتدى، وأصحاب العلاقة وبرعاية من بنك الاتحاد.
وبحسب بيان للمنتدى اليوم الاثنين، قال الوزير الردايدة إن القطاع الخاص يعتبر فاعلاً أساسياً في قطاع البيئة وأجندة الاستدامة، وذلك من خلال الاستثمارات في المشاريع الخضراء، وخلق القيم المشتركة للمجتمع والبيئة والحوكمة.
وبين أن الحكومة يجب أن تكون ممكِنة لعمل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر (2021 – 2025)، والتي تتضمن 6 قطاعات هي الطاقة، والمياه، وإدارة النفايات، والزراعة، والنقل، والسياحة، كما وضعت استراتيجية تغير المناخ 2050، وهي متوافقة ومنسجمة بشكل كامل مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد الردايدة عمل الحكومة الجاد في المضي قدماً في هذه الخطط، والتي تتضمن فرصاً حقيقية للقطاع الخاص للاستثمار، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المشاريع والمبادرات المدرجة تحت هذه الخطط.
من جهته، بيّن رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عبد الإله الخطيب، خلال الجلسة، أنه وفي ضوء التغير المناخي، وما يرتبط به من أخطار وتحديات تواجه البشرية، تزداد الضغوط اليوم على الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية؛ لتمارس أعمالها وفق الأساليب الصديقة للبيئة.
وقال "تعد الشركات مسؤولة عن أنشطتها أمام مختلف أصحاب العلاقة من المستثمرين والعملاء والموظفين، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي ترغب في تقييم الأداء المالي وغير المالي لتلك الشركات وأثره على البيئة".
وأشار الخطيب إلى أنه ولمساعدة الشركات في إعداد التقارير حول الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، تنشر البورصات الشريكة لمبادرة "البورصات المالية المستدامة" أطرا ومبادرات إعداد هذه التقارير العالمية مثل مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI)، ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، ومجلس معايير الإفصاح عن المناخ (CDSB).
وأكد أن الوقت قد حان للاستعداد لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشيرا إلى أنه وفي حين أن معظم الأطر الحالية طوعية، إلا أن "الكشف الإلزامي للشركات فيما بخص هذه المعايير هو مجرد مسألة وقت".
من جانبها، أعربت المدير التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن الجلسة تأتي في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، مشيرة إلى أن هذه المعايير أصبحت أولوية قصوى وهي الآن المحرك الرئيس للتغيير في القطاع الخاص، نظراً لأثرها الكبير على أداء هذه الشركات وربحيتها على المدى الطويل.
وبينت أن إعداد تقارير الاستدامة يساهم بشكل كبير في زيادة الوصول إلى رأس المال، وتعزيز نمو الإيرادات والإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن المساعدة في توفير التكاليف وإدارة المخاطر.
وقالت بركات إن منتدى الاستراتيجيات الأردني قد تنبه لأهمية هذا الموضوع من خلال إصدار ورقة تعريفية بمفهوم المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقارير الإفصاح الخاصة بها، مؤكدة أن الشركات تحتاج إلى تحديد الآلية المناسبة لها لجمع المعلومات اللازمة، وتطوير طرق قياسها والإفصاح عن البيانات بدقة، بما يؤكد التزام الشركات بهذه المعايير.
وقال الخبير جاسون تشانيل إن الشركات في مختلف القطاعات يجب أن تنظر إلى المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة من منظورين؛ منظور الفرص ومنظور المخاطر، بحيث تعمل الشركات على تقييم عملياتها من الجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة، وكيف تؤثر بها وتتأثر فيها.
وأشار إلى أن التوجه العالمي ينظر أيضاً إلى كيفية تأثير عمليات الشركة أو منتجاتها في سلاسل الإمداد من النواحي البيئية والمجتمعية والحوكمة، مؤكداً ضرورة تحويل المخاطر التي تنطوي عن هذه العمليات إلى فرص من خلال قيام الشركات بتغيير نهج عملها لتعكس التزامها في هذه الجوانب الثلاثة، ومسؤوليتها عن المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي نجاح أعمالها على المدى البعيد.
--(بترا)