تبدو خطة الحكومة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي طموحة لكنها تتوقف على شرطين الأول توفير التمويل اللازم وهو ٤١ مليار دينار للسنوات العشر القادمة، أما الثاني فهو تخفيض تكاليف المشاريع التي يفترض أن الحكومة والقطاع الخاص سينفذانها.

تمويل الخطة مقدور عليه لأن الإنفاق فيها موزع على سنواتها العشرة أما تخفيض التكاليف فله ثمن.

الخطط الموضوعة للإصلاح الاقتصادي أو تحفيز النمو يجب أن تركز على النتائج ودون ذلك فستبقى مجرد تنبؤات وآمال وهو ما سعى الرئيس الخصاونة جهده بان لا يلزم الحكومة بوعود وصفها «ببيع الوهم» فأراد أن يكون واقعيا عندما تحاشى الالتزام بسرد النتائج التي تتوقعها الخطة أي أن الحكومة ستفعل ما بوسعها.

توزيع الخطة والنتائج بين السنوات العشرة سيساعد في معرفة ما إذا كنا نسير بالاتجاه الصحيح أم لا وبالتالي التصويب.

سجلت هذه السنة والنصف الثاني من السنة الماضية اداء جيدا إجمالاً، والخط البياني في صاعد ومرة اخرى ولأننا نعيش في عالم مرتبك ينطوي على مفاجآت يجب أن يكون التفاؤل حذرا.

الحكومة في خطتها تتصدى لعملية تحفيز الاقتصاد الوطني ورفع نسبة النمو ووضعت أمامها خيارات متعددة تحت عناوين أخذتها من الرؤية.. الإجابة عن سؤال من أين نبدأ؟.

القطاعات الاقتصادية ليست في مستوى واحد في تجاوبها مع التحفيز، فمنها سريعة الاستجابة لا تحتاج الى تكلفة كبيرة ومنها بطيئة الاستجابة وتنطوي على تكلفة كبيرة.

في الاقتصاد الأردني هناك قطاعات تنمو بشكل جيد وليست بحاجة لتحفيز، بل إن العبث بها قد ياتي بنتائج عكسية.

العناوين الأهم هي الاستثمار وفِي ذلك لم تتم الإجابة عن سؤال تشابك القوانين الكثيرة والتعليمات الكثيفة، وهناك الصناعة الوطنية، ولم يتم التطرق إلى وسائل تخفيض التكاليف والصادرات أيضا، والسياحة التي نشطت لكنها تعاني من ضعف الربحية التي تحول دون توسعها وصعودها والسبب ايضا التكاليف!.

ما لم يتم النظر في التكاليف فإن الخطة ستبقى محفوفة بتحديات ستعيق انطلاقها كما هو مأمول وإلا لوجدنا في نهاية المطاف أن الخطة التنفيذية بحاجة إلى خطة

تحفيزية!.

الهدف الأهم هو أن خطة تنفيذ الرؤية هي جزء من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية.

تحديث وتحفيز الاقتصاد الأردني سيبقى مفتوحاً امام الأفكار الخلاقة.

الرأي