رغم النمو الذي حققته الصادرات الوطنية العام الماضي الا ان عجز الميزان التجاري مازال مرتفعا بنسبة كبيرة وخاصة مع احتساب واردات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية والآلات والمعدات والسيارات وغيرها والتي بدونها سينخفض العجز بشكل كبير.

وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة زادت الصادرات الكلية للمملكة والتي تشمل صادرات المنتجات المحلية والمعادة تصديره بنسبة 35.2% لتبلغ حوالي 9 مليارات دينار وهي غير مسبوقة .

الصادرات الوطنية أي السلع المنتجة محليا ارتفعت العام الماضي 2022 بما نسبته 33.8% لتبلغ 8.08 مليار دينار متجاوزة النمو الذي حققته قبل كورونا بكثير والذي بلغ 6.8% عام 2019. و كانت قد نمت بنسبة 1% فقط عام 2020 بسبب الجائحة وتداعياتها.

الواردات بلغت 19.37 مليار دينار بارتفاع 26.7% والعجز التجاري 10.58 مليار دينار بزيادة 22.4%.

ارتفاع الصادرات الوطنية وتخفيض العجز التجاري يعكس حالة إيجابية عن الوضع الاقتصادي ويؤدي الى تعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية ويحسن بيئة الاستثمار ويوسع القاعدة الإنتاجية من مختلف السلع وبالتالي توفير فرص العمل وتنشيط مختلف القطاعات.

المتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة ارتفاعات قياسية أخرى للصادرات الوطنية في ضوء نفاذ قانون البيئة الاستثمارية وما اشتملت عليه رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للسنوات الثلاث المقبلة سيما ما يتعلق بالعمل على جعل الأردن مركزا صناعيا وربما تجاريا على مستوى المنطقة .

البرنامج التنفيذي للرؤية وضمن محرك الصناعات عالية القيمة حدد 63 مبادرة و115 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 245 مليون دينار للأعوام 2023 -2025 الأمر الذي يعزز أداء القطاع الصناعي ويساهم باستقطاب استثمارات متعددة في الصناعات المستهدفة في المجالات الغذائية والدوائية والمحيكات والصناعات الكيماوية والهندسية والتعدينية وما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي إضافة الى الخدمات.

فتح أسواق جديدة في أفريقيا وغيرها وإزالة العوائق التي تواجه التجارة مع بعض البلدان العربية يتيح أيضا ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات ويعزز هذا الجانب صندوق دعم الصناعة المخصصة له 30 مليون دينار سنويا ويستهدف في احدى برامجه زيادة القدرات التصديرية للشركات الأردنية وتمكينها من دخول الأسواق العالمية.

تلك الإجراءات وغيرها تتطلب تفاعلا من قبل القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع كثير من البلدان والتكتلات الاقتصادية وإمكانية توقيع أخرى خلال الفترة المقبلة وعقد شراكات تجارية واقتصادية مع نظرائه في الخارج .

الدستور