النتائج المالية الايجابية للشركات المدرجة أسهمها في بورصة عمان عكست النمو الاقتصادي في الأردن، من خلال التحسن الذي حققته الشركات مع قفزة كبيرة في الارباح بلغت 2.47 مليار دينار بعد الضريبة مقارنة مع 1.31 مليار دينار لعام 2021، أي بارتفاع نسبته 87.7 %، فالبورصة حاليا تشهد ارتفاعات وضعتها في صدارة اسواق المال العربية، حيث يعتبر السوق المالي مؤشرًا رئيسًا لحالة الاقتصاد، والانتاجية وبالتالي ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية.

تتميز بورصة عمان بآثارها الإيجابية في تنوّع الفرص الاستثمارية في الأردن، بما تقدمه من جملة الاجراءات المحفزة لإدراج وتسجيل الشركات حديثة التأسيس، وذلك بهدف تنشيط وتشجيع الشركات لإدراج أوراقها المالية. فضلًا عن أنها جاهزة ومؤهلة على الصعيد التشريعي والحوكمة والشفافية، وكذلك الأدوات المالية ونظام تداول إلكتروني، لاستقبال مزيد من رؤوس الأموال، سواء المحلية والأجنبية، حيث بلغ عدد المتداولين 1221 مستثمرا مقارنة مع 848 مستثمرا في 2021، حيث تلعب البورصة دورا حيويا في توفير التمويل، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

بدأ إنشاء الشركات المساهمة العامة في الأردن والتداول بأسهم هذه الشركات منذ فترة طويلة سبقت إنشاء بورصة عمان، فقد بدأ الأردنيون الاكتتاب بالأسهم والتعامل بها منذ أوائل الثلاثينات، حيث تم تأسيس البنك العربي عام 1930 كأول شركة مساهمة عامة في الأردن، فالطرح العام للأسهم اجمالاً يسهم الى توسيع مشاركة المواطنين لاستثمار أموالهم في المشروعات الوطنية.

يعتبر طرح الشركات في البورصة دعما وانتعاشا لسوق الأوراق المالية، إضافة لجذب المزيد من المستثمرين وإتاحة فرصة أمام المواطنين أيضا لشراء الأسهم، ما يساهم في زيادة حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة، إضافة لرفع رأس المال السوقي، إضافة إلى أن هذا يؤدي لمزيد من الشفافية لمراقبة أداء الشركات وتطويرها المستمر، مع مراعاة درجة تشبع السوق، وحجم السيولة والرواج وحجم الطلب أيضا داخل البورصة.

من ثم، تلوح في الأفق ضرورة تنفيذ إستراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص، لرفع إسهامه في النمو الاقتصادي، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إعادة تمويل استثمارات الدولة لتخفيف الأعباء على الميزانية العامة، وكذلك إتاحة فرص استثمارية في مجال البنية الأساسية وتوليد الطاقة، خاصةً أن مكافحة تغيّر المناخ باتت تعيد تشكيل سوق الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين تنعكس على سوق العمل.

ان طرح شركات الطاقة في البورصة الأردنية من شأنها الحصول على أسعار مناسبة وواقعية (السعر العادل) وفقًا للقيمة السوقية الحقيقية للمؤسسات، وتطويرها ضمن خطط تمويلية ضخمة لإنشاء بنية تحتية، واستقدام التكنولوجيات والخبرات الحديثة اللازمة للتحول الطاقي، والوصول إلى اقتصادات الحجم الكبير، بما يسهم مستقبلًا في إقامة مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزينها بتكلفة أقلّ (توطين الصناعة)، ومن ثم تعظيم الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وزيادة الصادرات الأردنية.

هذا ويستند تعظيم الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة إلى أن الأردن يصنَّف من ضمن الدول الاكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة حسب شركة «إرنست آند يونغ»، بما في ذلك الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، مدفوعًا بتحسن الاقتصاد بفضل قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص (PPPs). فضلًا عن موقع المملكة الإستراتيجي والجغرافي، كونها حلقة وصل بين ثلاث قارات، ما يجعلها مصدرًا مهمًا لإنتاج الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر ومنتجات الأمونيا النظيفة، وسوقًا استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها حسب رؤية الاردن الاقتصادية 2033.

كذلك يساعد الادراج على تسليط الضوء على نشاط الشركات وأدائها من خلال تطبيق معايير البيئية والمجتمع والحوكمة (ESG)، كما تعمل البورصة على تعزيز العلامة التجارية للصناعات الوطنية مما يؤدي إلى اجتذاب مستثمرين وتطوير شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، ولعلها هنا تدخل تحت منظومة القوى الناعمة، التي يمكن تحويلها إلى مصلحة اقتصادية، تعزز المنافسة وتعظم الحصة من الأسواق، ولذلك أول عناصر المكسب المستدام في العلامة التجارية تأتي من خلال أول خطوة عملية في إدراج الشركات الوطنية.

(الغد)