كتبت رؤوس أقلام على قطع متناثرة من الورق وقمت بتجميعها ولملمتها لتلتئم في جسم واحد يسهل قراءته لعلنا نجد الطريق للخروج من عنق الزجاجة الذي سمعنا عنه كثيرا وأصبح مثارا للنكتة والدعابة، أو للخروج من النفق المظلم كما تحدث عنه الكثيرون الى طريق أكثر نورا وضياء.

ومما جاء في هذه القطع المتناثرة هنا وهناك، نظرا للظروف الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع ومنها بلدنا وتلك التحديات الكبيرة في ظل التراجع في نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وخصوصا بين قطاع المتعلمين وحملة الشهادات العليا بسبب غياب تطبيق استراتيجيات سابقة من قبل الحكومات المتعاقبة التي لم تأخذ في الحسبان التخطيط لبرامج تنموية حقيقية نلمس تأثيرها بشكل مباشر على الواقع والتطبيق الفعلي، وانما كانت عبارة عن تسويف وتنظير وحلول ترقيعية وترحيل للأزمات ممّا زاد من تراكم الأزمة سنة بعد سنة (وليس عاما بعد عام) رغم أن الترادف اللفظي بين السنة والعام هو نفس الشيء، ولكن الفرق بينهما مختلف في المعنى اللغوي.

الكل يعد بالخروج من النفق أو من عنق الزجاجة بقوالب لفظية مزركشة دون أي محتوى... فلم نستطع الخروج من النفق الذي عجزت الحكومات عن انارته ولو بأضواء خافته تبعث بصيصا من الأمل ليكون القادم أفضل وأكثر بهاء وضياء، كما لم نستطع الخروج من عنق الزجاجة سواء كان عنقها قصير المدى أو متوسطا أو طويلا، حيث ملت هذه الزجاجة الوعود وأنكسرت وتهشمت أطرافها وسببت جروحا والآما للذين يعيشون في داخلها.

ولنعترف، أننا عجزنا وللأسف أن نوائم بين النظرية والتطبيق في الكثير من المجالات الحيوية التي هي على تماس مباشر في تقدم المجتمع والنهوض فيه، فمثلا في المجال الصحي لقد أتبعت سياسات صحية خاطئة أوصلت الأمور الى تراجع في الخدمات الصحية، رغم كثرة الخريجين في هذه التخصصات الذين يقبعون على قارعة الطريق دونما تأهيل أو ايجاد فرص عمل لهم رغم الحاجة الحقيقية لهذه التخصصات.

والقطاع الزراعي ليس بأفضل حالا حيث أن الأرض المستغلة للزراعة تشكل نسبة 3%، ولم تكن السياسات الزراعية قادرة على توفير انتاج زراعي كاف ليتم الانتقال الى مرحلة تصنيع المنتجات الزراعية محليا الأمر الذي يشكّل رافدا للاقتصاد الوطني من جهة، ويقلّل من نسبة الاستيراد من الخارج من جهة ثانية، وهذا بالطبع يرتبط بشكل مباشر في قطاع المنتجات الحيوانية التي من الممكن الاستثمار فيها لتغطي حاجة بلدنا ووقف استيراد المنتجات المماثلة من الخارج، إضافة الى وضع السياسات الرشيدة القابلة للتطبيق وتسهيل تنفيذها بعيدا عن البيروقراطية مع وجود ادارة فاعلة للموارد في هذين القطاعين التي تسهم في ايجاد فرص عمل لأبنائنا وبناتنا وتخفيض نسب البطالة بين صفوفهم.

وفي قطاع التعليم، فالاستثمار يكون في التعليم النوعي بعيدا عن الامتداد والتوسع الأفقي غير المنضبط، سيما وأن هناك العديد من التخصصات الراكدة دون أن يكون هناك خطة زمنية لجدولة هذه التخصصات، والاستعاضة عنها بالتعليم المهني المتوسط والعالي وعقد دورات التدريب من خلال المراكز المهنية حيث توجد فجوة كبيرة في مجتمعنا وأصبح ضروريا تضييق هذه الفجوة لأن حاجة مجتمعنا الى التعليم والتدريب المهني أولوية قصوى، وعلى جامعاتنا ومعاهدنا ومؤسساتنا أن تتبناه استراتيجية وتنفيذا عمليا، لا أن تتسابق وتركض الجامعات حول تصنيف هنا أو هناك، ونحن نعرف أن هذه التصنيفات تدار من قبل شركات هدفها التجارة والربح، والأهم من ذلك هو عدم انعكاس الحصول على هذه التصنيفات على التعليم النوعي ومخرجاته التي نحتاجها في كل المجالات التي تدخل في صلب التنمية والنهضة المنشودة التي تقلل من نسبة البطالة التي تتزايد سنة بعد سنة.

وللأمانة، فإن مؤسسة الجيش هي التي تعمل بمنهجية وتفان واخلاص، وكما وصفها جلالة الملك بأن منتسبيها هم الأكثر صدقا وعطاء، ويوصلون الليل بالنهار رغم المسؤوليات الجسام التي يضطلعون بها بعيدا عن أضواء الشاشات والفضائيات التي يتسابق غيرهم للظهور عليها لبيان انجازات وهمية بعيدة عن الواقع بل هي موجودة في عالم الخيال والأوهام.

قال المحاور الفصيح: لم يعد مهما أن نستمع الى الخروج من النفق المظلم أو عنق الزجاجة طالما أن التنظير في واد والتطبيق في واد آخر، وأرى أن الحق في ذلك على الطليان رغم بعد الحدود والمسافات، وليعذرني النفق وعنق الزجاجة الذين هما من دم يوسف براء، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ودمتم سالمين.

• كاتب واستاذ جامعي حاليا/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
• عميد كلية الصيدلة في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية
• رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس سابقا