عقب العملية الأخيرة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية يوم الإثنين الماضي في الضفة الغربية ، والتي أسفرت عن مقتل أحد الإسرائيليين ممن يحمل الجنسية الأمريكية ، زعمت تقديرات موقف أميركية آن بعض من كبار قيادات المقاومة وتحديدا من حركة حماس يتوجسون من إمكانية فرض عقوبات أمريكية جديدة عقب مقتل هذا المواطن.
وفي هذا الإطار وجهت بعض من القيادات الأمنية اللوم إلى القيادي في حركة حماس صالح العاروري تحديدا بسبب تصريحاته التي يشجع فيها على المقاومة ، ومن ثم قيام أبناء الشعب الفلسطيني بقتل الإسرائيليين بأي ثمن ، بالإضافة إلى ذلك ، تخشى شخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية أن يتسبب هذا الحادث في تأخير المساعدات المالية الأمريكية.
ما الذي يجري ؟
عقب إحدى العمليات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية أخيرا قام السفير الأميركي في إسرائيل بنشر تغريده له عبر منصة تويتر ، ناعيا أحد المواطنين الأميركيين ممن قتل في هيه العملية.
تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل أعقبها تصريحات واهتمام لافت من دوائر سياسية وأمنية في الولايات المتحدة ، وهي الدوائر التي يمكن تلخيص تفاعلها مع هذا الحادث في بعض من النقاط التالية:
１- طرح مقترحات سياسية بضرورة وقف أي مساعدات اقتصادية يتم تقديمها للفلسطينيين حتى يتم وقف العمليات.
２- ضرورة حماية الأميركيين ممن يعيشون في إسرائيل سواء بداخل الخط الأخضر او في داخل المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
３- ضرورة التصدي لتصريحات عناصر المقاومة الداعية للتصعيد والقيام بالعمليات العسكرية ، وفي هذا الصدد كان لافتا أن صالح العاروري تحديدا له نصيب وافر من هذه التصريحات والدعوة للتصعيد بين الفلسطينيين.
４- اكتشفت بعض من هذه الدوائر تصاعد ما تسميه بالتحريض عبر الشبكات الاجتماعية الفلسطينية ، منبهة إلى خطورة ذلك على الاستقرار والهدوء الفلسطيني.
５- رأت بعض من هذه الدوائر أن ما تسمية بتوجيهات هذه العمليات أو التحريض عليها يتم في الغالب من مواقع خارجية ، خارج فلسطين تماما ، منها لبنان تحديدا أو بعض من الدول الأوروبية ، وهو ما لا يمكن السكوت عليه الآن خاصة وأن هذا التحريض يتواصل ويتسبب في عمليات أمنية ذات طابع دموي للإسرائيليين.
خطوات عملية
وفي هذا الصدد يتم حاليا إعداد بعض من مشاريع القوانين التي سيتم طرحها سواء بالكونغرس أو في بعض من المؤسسات الأميركية من أجل تقليل أو وقف المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية ، بدعوى عدم تقديم الخدمات والحماية لوقف العنف الفلسطيني ضد الإسرائيليين ، وهو ما يمكن أن يسبب الكثير من الأزمات خاصة في ظل الحاجه المستمرة للمال من قبل السلطة التي تعاني الكثير من الأزمات.
وفي هذا المجال حذ تحليل مضمون لبعض من التقارير الاستراتيجية الأميركية أن السياسات التي تنتهجها بعض من المصادر الفصائلية من حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» توضح أن تقديرات المقاومة هي أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلّة هو جزء من الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، في ظلّ تَوافر كلّ العوامل لانطلاقها.
وأضافت أن الدفع نحو الانتفاضة في جميع الساحات، قد تَعزّز بعد معركة سيف القدس، وسط تقديرات بأن يدخل الفلسطينيون في مختلف الميادين في مواجهة شاملة لردع حكومة إسرائيل مع سياساتها الحالية .
وإلى جانب سياسة تلك الحكومة، ثمّة عدّة عوامل أخرى تدفع بدورها نحو هكذا سيناريو ، وعلى رأس تلك العوامل، بحسب تقارير صدرت عن إسرائيل :
１- ارتفاع الحافزية للمواجهة، بمعزل عن الأدوات التي في يد الفلسطينيين وهي حافزية ضاعفتْها حملات الضغط الإسرائيلي من اغتيال واعتقال واقتحام للمدن الفلسطينية، والتي جاءت نتائجها بعكس توقّعات الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
２- وجود دعوات صريحة للتصعيد ومواصلة العمليات في قلب فلسطين مهما كان الأمر.
تقدير استراتيجي
بات واضحا إنه ومع تصاعد الأحداث على الساحة الفلسطينية ، يتجهّز الفلسطينيون، بالفعل، لاندلاع مواجهة شاملة مع الاحتلال، وهي المواجهات التي تشارك فيها مختلف الجهات، بهدف الرد على حكومة بنيامين نتنياهو .
وممّا يضاعف القلق من التصعيد وجود دلائل تشير إلى تراجُع مكانة السلطة الفلسطينية وقدرتها على القيام بالدور الأمني الذي يضبط الساحة الفلسطينية، خاصة وأن تواصل ضعف السلطة الآن سيعني بدء انتفاضة جديدة بشكل فعلي.
وتنظر الكثير من الدوائر بعين الخطورة إلى انضمام عناصر من السلطة إلى المقاومة في الضفة، على عكْس رؤية قيادة الأولى، ما يُعطي مؤشّراً إلى أن هنالك دافعية لدى عناصر الأجهزة الفلسطينية للانخراط في الاشتباك.
ويُضاف إلى ما تَقدّم أن الضفة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات المقاومة بكلّ الأشكال، وسط حالة من الاندماج بين مقاتلي جميع الفصائل، وظهور مجموعات وليدة من دون أهداف سياسية من مِثل «عرين الأسود» التي تضمّ داخلها عناصر من مختلف التنظيمات، بما فيها «حماس» و«فتح» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية».
وإذ يسجَّل أن سلسلة العمليات التي جرت خلال العامين الأخيرين، نفّذها الجيل الذي ولد خلال فترة الانتفاضة الثانية، فإن الأخطر هو أن تقديرات العدو تفيد بأن كلّ أبناء هذا الجيل الجديد يؤمنون بالمواجهة والانتفاضة، فيما تكيّف الكثيرون منهم مع التحدّيات الأمنية التي يفرضها الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وباتوا يتجاوزونها، فضلاً عن أن هؤلاء لا يزالون خارج «الرادار الأمني» التابع لتل أبيب ورام الله، وأن غالبيتهم يشعرون بالإحباط والغضب وحالة من فقدان الثقة تجاه السلطة وتوجّهاتها، ويرون بأن ما يفعلونه بمثابة هَبّة ضرورية في وجه الوضع برمّته.