لطالما كان موضوع غسل الاموال وتمويل الإرهاب من المواضيع الساخنة على الساحة الدولية لعدة عقود لربما بسبب حداثة هذا الملف على المستوى الدولي او نظرا لتوسع هذه الظاهرة في ظل الحروب المشتعلة في اكثر من بقعة حول العالم .

ومن هنا كان لزاما على الدول كافة التشبيك معا لتبني سياسة شبه موحده تهدف الى إيجاد الحلول الناجعة بغرض التصدي لهذه الظاهرة الحديثة نسبيا في المجتمع الدولي ككل ومحاربتها بكافة الوسائل وعلى كافة الصعد .

ولكون الاردن كان دوما من الدول السباقة في مواكبة المستجدات وتوافق التشريع الأردني مع المعايير الدولية في ذات الإيطار وبفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اعلنت المملكة عن خطة تتولاها عشرون جهة وصفت بالمتكاملة لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إنتشار اسلحة الدمار الشامل.

تم كذلك إقرار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لعام 2007، والذي بموجبه أنشأت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لترتبط مباشرة بمحافظ البنك المركزي، وعلى الرغم من حداثة نشأة هذه الوحدة إلا أنها استطاعت تحقيق كثير من الإنجازات بحسب منظمة مجموعة العمل المالي والتي هي هيئة غير حكومية ومقرها باريس، ومهمتها وضع معايير فعالة لمكافحة غسل الأموال محليا ودوليا و ابرز ما صدر عنها التوصيات الاربعون والتي من خلالها يتم تحديد الدول الملتزمة او المقصرة بقضايا مكافحة غسل الاموال عند إجراء تقييم سنوي لها عن طريق مجموعة مراجعة.

وقد تم وفق آخر تقييم وضع الأردن على اللائحة الرمادية ضمن قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة، بسبب عدم إنجاز بعض التشريعات المطلوبة الخاصة بمكافحة الفساد و تمويل الإرهاب للخروج من هذه القائمة من خلال المضي قدما بالاجراءات التي تكفل تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي، ووضع آلية لمتابعة التحقق من مدى الإلتزام بهذه الخطة، علما بانه قد تم تنفيذ 71 بالمئة من مجمل الخطة ، من خلال تنفيذ 17 إجراء من أصل 24 موزعة على المؤسسات و الجهات المعنية بتنفيذ بنود الخطة ، وتعتبر هذه النسبة مؤشر على التقدم المحرز في مستوى الإنجاز .

وبفضل هذه الاجراءت المتخذة لم تزل الفرصة قائمة امام االاردن للخروج من هذه اللائحة الرمادية وتجنب الوقوع ضمن القائمة السوداء.

وفي ذات السياق لا بد من إتخاذ بعض من الخطوات لمعالجة القصور الحاصل، فكما هو معروف معظم عمليات غسل الاموال تتم من خلال الدفع النقدي المباشر ، فكلما تم التقليل من التعاملات المالية المباشرة لصالح التعاملات الالكترونية، كلما كانت عملية مراقبة ومعرفة مصادر الاموال اكثر دقة، كذلك السير بتفعيل قانون (من أين لك هذا) للتحقق من مدى توفر مشروعية هذه الاموال في ارصدة بعض السياسين والتأكد من عدم وجود شبهات فساد لمصدر هذه الأموال والتحقيق مع اصحابها واجراء محاكمتهم وفق احكام القانون .

فخروج الأردن من اللائحة الرمادية يكفل زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار داخل المملكة، بالإضافة الى تعزيز القوة التفاوضية للاردن لدى صندوق النقد الدولي، وهذا يتطلب مزيدا من الإجراءات التشريعية والمالية والنقدية في هذا المجال .

"الدستور"