اي نوع من الخطابات سيسود في المناقشات وهل تصمد الكتل بعد انتخابات الرئاسة?


خلال الايام القليلة المقبلة سيبدأ مجلس النواب مناقشات الثقة بالحكومة ليتفرغ بعدها لمشروع قانون الموازنة العامة.

جلسات الثقة ستكون المناسبة الاولى التي يطل فيها النواب على الجمهور وهي اول حالة احتكاك مباشر مع الحكومة.

وبالنسبة للمراقبين ووسائل الاعلام تعد هذه المناسبة فرصة لتقييم اداء النواب خاصة الجدد منهم, وتوقع شكل العلاقة المستقبلية بين السلطتين في ضوء مستوى »الخطابات«.

الاتجاهات في مجلس النواب ما زالت ضبابية ولا يتوقع المراقبون ان يستقر مشهد الكتل النيابية على حاله, فباستثناء كتلتي التيار الوطني والتجمع الديمقراطي تفتقر باقي الكتل لعوامل الثبات والديمومة, وهي مرشحة للانشطار او التفكك كما حصل في مجالس سابقة.

ومستقبل »الكتل« عموماً يعتمد على مجلس النواب ذاته, فاذا توافقت ارادتهم على تعديل النظام الداخلي للمجلس واعطاء الكتل النيابية صفة شرعية فان ذلك سيساعد الى حد كبير في مأسسة الظاهرة وجعلها حاجة نيابية لا غنى عنها.

ازاء هذا الوضع يصعب التكهن بمزاج النواب في مناقشات الثقة, والمرجح اننا سنشهد خطاباً نيابياً تطغى عليه المطالب الخدمية والمناطقية باستثناء اصوات نيابية قليلة مسيسة ستحرص على تقديم عرض مختلف يتناول قضايا عامة تتعلق بملف الاصلاح السياسي والوضع الاقتصادي. وعلى غرار المجالس السابقة سيفجر بعض النواب قنابل قوية في وجه الحكومة ورئيسها تتعلق بالفترة الماضية.

المواطنون اعتادوا على مثل هذه الاجواء, وكثيراً ما سمعنا التعليق ذاته في مناسبات الثقة: »اشبعونا خطابات ومنحوا الثقة للحكومة«.

ليس متوقعاً من المجلس الحالي ان يحجب الثقة عن الحكومة, والحجب لا يعد هدفاً بحد ذاته ولا هو دليل على قوة المجلس. لكن المجلس الحالي امام اختبار الثقة الشعبية وعليه ان يثبت بانه سلطة مستقلة لا تتبع للحكومة, ولذلك من واجب اعضائه ان يتعاملوا بواقعية مع حجم الثقة الممنوحة للحكومة ولا يبالغوا في منحها كي لا يخسروا ثقة الشارع مبكراً.

وعلى الحكومة ان تتخلى عن العادة السيئة للحكومات السابقة وهي الضغط من اجل تسجيل رقم قياسي في الثقة تتفوق فيه الحكومة على سابقتها. يكفي ان تحصل الحكومة - اي حكومة - على ثقة النصف زائد واحد, من ان تفوز بنسبة عالية تعجز عن مجاراتها لاحقاً. ناهيك عما تتركه هكذا نتيجة من انطباعات سلبية لدى الرأي العام, الذي طالما اعتبر الارقام القياسية للثقة مؤشرا على تواطؤ حكومي نيابي على حساب مصالحه, وقد ساهم ذلك الشعور في انهيار الثقة الشعبية بالمجالس النيابية وبالعملية الانتخابية.0


fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)