عمون -علي فريحات- ما زالت مجالس المحافظات تواجه العديد من المعيقات التي تعطل سير العمل والانجاز بالمشاريع التنموية والخدمية والتي تتعلق بالبنى التحتية، حيث اكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني لعمون، على اهمية توسيع صلاحيات المجلس من اجل تحقيق نهضة تنمويــة شاملة في تقديم الخدمات والمساهمة في توفير المشاريع التنموية والانتاجية للحد من الفقر والبطالة .

وطالب المومنــي الحكومة ووزارة الادارة المحليــة العمل على توسيع تعديل قانون اللامركزيــة وتوسيع صلاحيات المجلس ليتمكن من اتخاذ القرارات التي تتعلق بطرح العطاءات داخل المركز لتسريع العمل والانجاز وتفعيل دوره في المراقبة والمحاسبة، لأن هناك دوائر تنفيذية تتأخر في انجاز الاعمال الموكلة اليها بسبب عدم التنسيق والتعاون مع المجلس.

وبين اهمية اجراء تعديلات على قانون مجالس المحافظات لمواكبة التطورات والتحديثات وخاصــة فيما يتعلق بالموازنات بما يتيح تدوير المبالغ المرصودة للمشاريع المستمرة للسنة التي تليها دون أن تعود إلى خزينة الدولة او الغائها، وذلك تلافيا للاثار السلبية على المشاريع والنهوض بالتنمية الشاملة في مختلف المجالات واحداث النقلة النوعية بالخدمات.

واستعرض مطالب المجلس المتعلقة بزيادة المخصصات لتنفيذ مشاريع ملحة وضرورية منها انشاء ابنية للمدارس والمراكز الصحية للتخلص من المستأجرة والتوسع في الطرق الزراعية وتحسين خدمات البنى التحتية للسياحية منها لخدمة هذه القطاعات ومتابعة توفير مبلغ لمواقف السيارات ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مستشفى الايمان الحكومي الجديد.

كما طالب المومني برفع اعلى درجات التنسيق و التشبيك ما بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة من اجل تسريع انجاز الاعمال بالمشاريع وعدم تعثرها والوقوف على المعيقات والتحديات التي تواجهها وتحويل موازنة المجلس إلى حساباته الخاصة لترسيخ مبدأ الاستقلال المالي والاسراع في تنفيذ المشاريع .

ودعا الحكومة لمراعاة خصوصية المحافظة وتضاريسها الصعبة من خلال فتح الطرق، حيث تم المطالبة من دائرة الموازنة العامة ليكون هذا المطلب معيار مهم عند تخصيص الموازنات للمحافظة .

وقال إن تخفيض مخصصات موازنة المجلس سيؤدي الى تعطيل العديد من المشاريع وعدم امكانية توجيهها بشكل منصف إلى القطاعات التنموية والخدمية المهمة والتي تصب جميعها في مساعدة المواطن للوصول إلى تنمية شاملة من حيث توفير البنى التحتية المناسبة وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل للحد من نسب الفقر والبطالة .

وبين أن 97 مشروعا تكلفتها نحو 8.7 مليون دينار أدرجت ضمن الموازنة للعام الحالي ستتم المباشرة بتنفيذ أكبر جزء منها، مشيرا الى أن نسبة الإنجاز في المشاريع المنفذة وصلت إلى 85 بالمئة، وهناك تعثر في تنفيذ بعضها نتيجة ترحيل مخصصاتها للعام الحالي لعدم اكتمال إجراءات طرح العطاءات.

ودعا مجلس تنفيذي المحافظة العمل على تجهيز خططها ومشاريعها وتقديمها للمجلس ليتم دراستها وادراج الملحة والضرورية منها ضمن الموازنة، مبينا اهمية تعزيز الجهود التشاركية ما بين المجلس وكافة الجهات المعنية لتحقيق العمل والانجاز الذي يصب في خدمة المصلحة العامــة .

واشار إن المجلس شريك إستراتيجي مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم الخدمة المثلى للمواطنين وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعيقات التي تواجههم، مبينا أن المجلس قد نظم العديد من اللقاءات الميدانية مع مختلف قطاعات المجتمع التجارية والصناعية والمهنية للتعرف على المعيقات والتحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة ضمن خطة المجلس للعام الحالي .