الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية بلغت 5.13 مليار دينار وهي تزيد عن 75% من رأس المال المدفوع ما تستحق التصفية!.

تعهدت الحكومة في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بتخفيض خسائر الشركة بمقدار 90 مليون دينار موزعة على عامين لكن لا يبدو في الأفق أن هذه الخسارة ستتوقف.

الحكومة تكفل ديون الشركة وهي محسوبة من ضمن الرقم الكلي للدين العام فهل نقل مديونية الشركة إلى الدين العام ورقيا وتحرير الشركة من عبئها هو الحل؟. وإن كان بحجة تمكينها من البحث عن مصادر استدانة لتمويل اعمالها وهل تستطيع الشركة الاستدانة منفردة من دون كفالة الحكومة؟.

هذه اسئلة برسم الإجابة لكن حتى لو تم ذلك فما هو الفرق ما دامت الحكومة هي من يتولى عملية السداد وأيضا خدمة الدين البالغة نحو 120 مليون دينار.

تقول الشركة إن التعديل الأخير على التعرفة كان لصالح شركات توزيع الكهرباء ولم يخدمها بل أنها خفضت وارداتها إلى 82 مليون دينار بدءا من 2020، و126 مليون دينار عام 2021، وحوالي 92 مليون دينار عام 2022، أضيفت إلى خسائرها.

نقل مديونية الشركة الى ذمة وزارة المالية او الإبقاء على الوضع الراهن ليس اجراء ورقيا كما يبدو فهو يعني أنها يجب أن تظهر ضمن النفقات العامة، وفِي حساب العجز في الموازنة وفِي كلا الحالتين فإن العبء واقع على كاهل الخزينة الا اذا كان الهدف هو تنظيف دفاتر الشركة من الخسارة بما يسمح بسلوك خيار من اثنين الأول تصفيتها ونقل موجوداتها الى شركة جديدة مملوكة للحكومة تحمل موجوداتها ولا تحمل خسائرها أو خصخصتها.

بقي أن كفالة ديون الشركات والمؤسسات العامة والمملوكة للحكومة مشروطة بان يكون غرض هذه الديون تمويل مشاريع جديدة وليس لإطفاء الخسائر.

(الراي)