تقرير البنك الدولي عن واقع الاقتصاد الأردني والاستثمار الذي نشر مؤخراً، يشير الى نقاط مهمة، فهو يؤكد أن الضرائب غير المباشرة حققت نموًا متواضعًا؛ حيث كانت الزيادة في الإيرادات المحلية مدفوعة بالتوسع القوي في الضرائب المباشرة بالذات بشكل عام على الدخل والأرباح والضرائب العقارية، مع زيادة بنسبة 35 في المائة في ضرائب الدخل من الشركات. من ناحية أخرى، يشير التقرير، الى نمو في الضريبة العامة على المبيعات بنسبة “متواضعة” بلغت 4.9 في المائة.

في حين استفادت ضريبة السلع والخدمات على السلع المستوردة من النمو المرتفع في الواردات غير المتعلقة بالطاقة والانتعاش الناشئ في قطاع الخدمات، فقد ظل تحصيل ضريبة السلع والخدمات على السلع المحلية والقطاع التجاري ضعيفًا، حسب البنك الدولي. علاوة على ذلك، تم تقييد الضرائب على التجارة الخارجية من خلال التعديلات في الرسوم الجمركية التي تم الموافقة عليها في كانون الثاني (يناير) 2022. وقد انعكست تلك التعديلات بانخفاض متوسط التعرفة الجمركية إلى انخفاض الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 28 في المائة خلال الأشهر الثمانية من العام 2022.

بالنسبة للمنح والمساعدات، يشير التقرير الى أنها بلغت 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من 2022، وهي نسبة أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها من العامين السابقين بعد تفشي فيروس كورونا. ومع ذلك، تستمر ميزانية الأردن في الاستفادة من الدعم القوي للمنح الدولية، ولا سيما من الولايات المتحدة الأميركية، حسب التقرير.

أما من ناحية الإنفاق، فيشير التقرير الى أن ضغوط الإنفاق المرتبط بالوباء قد خفت على الموازنة، لكن دعم الوقود والقمح أدى إلى زيادة الضغط على الإنفاق؛ حيث ظلت أسعار البنزين في المضخة مستقرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 وبدأت في التخلص التدريجي فقط في أيار (مايو). وفي نهاية آب (أغسطس)، بلغ دعم الوقود 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (232 مليون دينار)، بينما بلغ دعم القمح 0.2 بالمائة (55 مليون دينار). من ناحية أخرى، بلغت النفقات الرأسمالية 2.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ولكن ما يزال أمامها طريق طويل لتحقيق هدفها الطموح البالغ 4.5 في المائة.

يتحدث البنك الدولي عن الانتعاش الاقتصادي المستدام وأثره الإيجابي على ديناميكيات الدين في الأردن على الرغم من ارتفاع العجز والدين العام المرتفع الذي بلغ ما يقرب من 37.8 مليار دينار في العام 2022، وهو أعلى بـ1.3 مليار دينار عن وضعه في نهاية العام 2021. وقد سيطر الاقتراض المحلي والإصدارات القصيرة في الغالب على الدين الجديد خلال النصف الأول من العام 2022. وعلى عكس السنوات السابقة، فقد أصدرت الحكومة بشكل أساسي أذون خزانة قصيرة الأجل، في حين تجاوز سداد سندات الخزانة (لا سيما تلك ذات الآجال الأطول) الإصدارات الجديدة. ونتيجة لذلك، انخفض المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين المحلي من 4.5 عام في نهاية العام 2021 إلى 4.3 عام في النصف الأول من العام 2022.

كما يشير التقرير الى أن معظم الاقتراض خلال العام 2022 كان من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فبالنسبة لسندات اليوروبوند البالغة 1 مليار دولار أميركي، التي استحقت في حزيران (يونيو) 2022، تم تجديدها جزئيًا فقط، مع إصدار سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار أميركي خلال الشهر نفسه بنسبة 7.75 في المائة لمدة استحقاق 5.5 عام. ولتمويل الجزء المتبقي، أصدرت الحكومة سندات محلية مقومة بالدولار الأميركي في تموز (يوليو) 2022. وانعكس سداد سندات اليوروبوندز في حزيران (يونيو)، على ارتفاع خدمة الدين إلى 7.9 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ%6.6 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أخيراً، يؤكد البنك الدولي أن وكالتي التصنيف الدوليتين فيتش وستاندرد آند بورز قامتا بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملات الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة هذا العام، في حين رفعت وكالة موديز التوقعات الائتمانية للأردن من B1 “مستقرة” إلى “إيجابية”، مستشهدة “بجهود الإصلاحات المالية والاقتصادية”، حسب البنك الدولي.

(الغد)