تقرير مصرف Credit Suisse السنوي عن التفاوت العالمي في الثروة ، يشير الى أن 1% فقط من الراشدين في العالم ، يملكون 45% من مجمل الثروات الشخصية، بينما لا يملك نحو 3 مليارات شخص أي شيء، نسبياً.

وفي تقرير منظمة أوكسفام الذي نشرته، أفادت انه خلال العامين الأولين من انتشار وباء كورونا ،كان يموت ما لا يقل عن 21000 شخص يوميًا ، أو شخص واحد كل أربع ثوانٍ وعلى مدار تلك الثواني الأربع ، كان اغنى 10 أشخاص في العالم يكسبون ما يقرب من 60 ألف دولار في تلك الثواني، أو 1.3 مليار دولار في اليوم، فأزمة كورونا فاقمت بشكل كبير في عدم المساوة في توزيع الثروات في العالم أيضا.

اما مختبر اللامساواة العالمي World Inequality Laboratory، وهو مركز أبحاث مقره باريس والذي يقدم تحليلات لأكثر من 100 باحث من جميع القارات ، نشر تقريره "اللامساواة العالمية 2022 "، حيث أشار انه وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية كان افقر سكان العالم ، ونسبتهم 50% يكسبون فقط 5.5% من الدخل العالمي و 10% من سكان العالم يكسبون 52% من الدخل العالمي . وهذه الأرقام العالمية تنطبق أيضا على الدول العربية فعدم المساواة في الدخل بين الفقراء والاغنياء في كل دولة يشبه النسب العالمية.

اما فيما يتعلق في اللامساواة في توزيع الدخل القومي للدول العربية، فالجدول ادناه يبين ان ما نسبته 1% من عدد السكان في العالم العربي يكسبون ما نسبته 18% من الدخل القومي، وطبعا تتفاوت هذه النسبة حسب البلد ، و10% يكسبون ما معدله نسبة 51%، واما الفقراء التي تتراوح نسبتهم 50% من عدد السكان يكسبون فقط 13% .

واما نسبة توزيع الدخل القومي في القارات، فيبين ان الأسوأ في عدالة التوزيع هي دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث يحصل 50% من السكان على ما نسبته 9% فقط من مجمل الدخل القومي العربي، بينما 10% من السكان يحصلون على 58% من الدخل القومي.

ويحتل الأردن المركز 80 عالميا و11 عربيا في قائمة عدم المساواة في توزيع الدخل القومي بين السكان(انظر الجداول ادناه ) ، الا ان هذا الترتيب لا يعني الا اننا بحاجة الى المزيد من بذل الجهد لتوزيع مكاسب الدخل بأكثر عدالة وانصاف من خلال فرض ضرائب على الأغنياء لمصلحة المناطق والمحافظات الفقيرة، فالدخل القومي من السياحة يذهب الى فئات محدودة ، بينما المناطق السياحية التي هي مصدر هذا الدخل ، تعاني من الفقر.

ولذلك العدالة تتطلب فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء لصالح الفقراء في كل الدول ، وخصوصا على تلك الشركات العملاقة، التي يجني أصحابها المليارات، فأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني في السنوات الماضية ، وخصوصا في الآونة الأخيرة في كل انحاء العالم ، وهذه الأموال سوف تصب في صالح أصحاب تلك الشركات التجارية التي تحتكر التوزيع والتعليب ومصادر الإنتاج، واما المزارعين فلا يجنون ثمار ارتفاع تلك الأسعار العالمية.

والعدالة تقتضي أيضا ان تقوم الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة التي تضررت من التغير المناخي، الذي سببه الأساسي التطور الصناعي في الدول الغنية التي جنت الأرباح الطائلة، من وراء استنزاف الموارد الطبيعية للدول الفقيرة بأرخص وابخص الأسعار.