رغم كل ما واجهته من مصاعب وتحديات، فما تزال المملكة الأردنية الهاشمية دولة تسير بنجاح واستقرار سياسي نسبي، ويحدثنا تاريخ الدولة الأردنية أن مسيرتها لم تكن خالية من الآلام والصعاب، إذ خرجت سالمة من فترات عدم الاستقرار يمكن تسميتها بالتاريخ السياسي "الحديث" والتي عرفتها في السنوات الممتدة من عامي ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٤، وفي الحرب السورية وما تبعها من نكسات عربية، ... وغيرها.

ومع ذلك، ما زالت الدولة الأردنية بعد مرور مئة عام على تأسيسها تتقدم بخطى ثابتة وواسعة، وتنعم باستقرار سياسي نسبي إيجابي، على الرغم من أن الواقع الجيوساسي للأردن يجعله في قلب الأحداث ويتأثر به، فهو صميم الصراع الفلسطيني_ الإسرائيلي، وهو مرتبط أكثر من أي بلد عربي آخر بالمشكلات والمخرجات الناجمة عن القضية الفلسطينية، ومن الصعوبة بمكان فصله عن هذه القضية التي ينغمس فيها لأسباب جغرافية وثقافية، وديمغرافية، فضلاً عن أن المستقبل يتوقف على التوصل لتسوية لها. وقد لعب الأردن دائماً دوراً رئيسياً في المنطقة يتجاوز حجمه ويتعدى موارده المحدودة، حيث مثلت سياسة الاعتدال، والتوازن، والعقلانية السياسية العامل الأهم في السياسة الأردنية في المنطقة والعالم.

فبرغم المتغيرات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل ظاهرة التكيف السياسي المتمثلة في قدرة النظام الأردني على احتواء الأزمات والمشاكل، والتحديات والمتغيرات، ووضع حلول ناجحة لها. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن حالة الوعي السياسي أو الإدراك المتمثلة في عقول الأردنيين في أهمية الحفاظ على معادلة الإستقرار التي يعيشونها بالمقارنة مع ما يرونه في العديد من دول الجوار والعالم النامي من اضطرابات وقلاقل، أدت إلى وصول تلك الدول لدول هشة (منهارة).

فالوعي بأهمية الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار، شكلت هاجساً كبيراً للمواطن الأردني، والدليل الواضح للعيان في هذا الصدد، أننا تجاوزنا آثار "الربيع العربي" وتداعياته منذ ٢٠١١ وإلى الآن، بمزيد من الإصلاحات القانونية والسياسية، وسرعة الاستجابة للمطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة كل التغيرات على الساحة الداخلية، مما أضفى مزيداً من الشرعية والرضا العام الإجراءات كافة.

وفي الحقيقة، لعب الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه دوراً أساسياً في إرساء مؤسسات دستورية راسخة، حاملاً راية البناء والنهوض بالدولة في المجالات كافة، دافعاً بعجلة تطور البلاد إقتصاديا، واجتماعيا، وسياسياً إلى الأمام، عاملا على تعميق العلاقة بين القيادة والشعب طيلة الأيام الماضية ولغاية الآن. لقد تمتع جلالته بقوة الشكيمة والعزم أمام التحديات والصعاب الكبيرة، ويؤيد ذلك نجاحه وسلامته في مواجهة العديد من المصائب والمصاعب منذ توليه سلطاته الدستورية.

فقد أثبت جدارته واقتداره أمام كل ذلك من صعاب، وقاد البلاد نحو تحديث إقتصادي ما زالت ملامحه تظهر اليوم، ناهيكم عن إعادة المسار الديمقراطي، وإجراء انتخابات برلمانية حزبية حرة نزيه، واضعاً في ذلك الأسس القانونية الناظمة للتحولات الديمقراطية في البلاد.

أما فيما يتعلق بالملك وزيارته مؤخراً لواشنطن كانت تتمتع بدرجة تكييف سياسي عالي المقاييس، إذ أن السلوك السياسي للقيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني يتكئ على شرعيات عدة، هي: الشرعية الدينية، والشرعية القومية، وشرعية تاريخية للعائلة الهاشمية ودورها على مستوى المملكة والوطن العربي. ومن المعروف أن جلالة الملك عبدالله الثاني يمتلك أيضاً إرادة سياسية قوية للإصلاح السياسي في المنطقة، وتطوير بنية النظام السياسي القائم ليبقى قويا منيعاً قادراً على مواجهة كافة التحديات.

وعلى الرغم من المحيط الملتهب ( حول الأردن)، والأوضاع الاقتصادية السائدة، إلا أن جلالته يمضي قدماً في إجراءات الإصلاح السياسي في مختلف الجوانب، حيث يمتاز بحنكته وعقلانيته ووضوحه في التعامل مع مفردات الإصلاح، والمرونة في التكيف مع المستجدات المتسارعة في العالم.

ومن جهة أخرى، يمكن ملاحظة أن من مرتكزات الحكم في الأردن هو إقامة علاقات متوازنة مع المنظومة الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والقوى الكبرى الفاعلة في النظام الدولي، مما أدى لكسب الاحترام والمصداقية، وتوظيف ذلك لخدمة المصالح الوطنية الأردنية العليا، وخدمة القضايا العربية، وهذا أدى إلى اكتساب احترام المجتمع الدولي، مما عزز دور الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.