عمون - نظام الاقتصاد الإسلامي هو نظام اقتصادي يستند إلى المبادئ والقيم الإسلامية، ويهدف إلى استخدام الموارد الاقتصادية لتلبية احتياجات الناس بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية. يعتبر النظام الاقتصادي الإسلامي أيضًا نظامًا مترابطًا بالعقيدة الإسلامية والأخلاق، ويحتوي على مجموعة من الإرشادات التي توجه السلوك الاقتصادي في مجالات الادخار والإنفاق.

يتأسس النظام الاقتصادي الإسلامي على مجموعة من المبادئ الأساسية والأسس الاقتصادية الرئيسية. من أهم هذه المبادئ والأسس:

الملكية المزدوجة: يعترف النظام الاقتصادي الإسلامي بحق الملكية الخاصة وحق الملكية العامة، ويحمي حقوق الملكية لأفراد المجتمع ويحد من احتكار الثروة والموارد الطبيعية.

الحرية المقيدة: يمنح النظام الاقتصادي الإسلامي حرية للأفراد في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ولكن هذه الحرية تكون مقيدة بالقيود والضوابط الشرعية والأخلاقية.

العدالة الاجتماعية: يسعى النظام الاقتصادي الإسلامي لتحقيق التوازن الاجتماعي وتوزيع الثروة بشكل عادل، ويشجع على إعمال العدالة في المعاملات الاقتصادية وتوزيع الدخل والثروة بطرق تحقق المساواة وتخفف الفجوات الاقتصادية.

يستند النظام الاقتصادي الإسلامي على مجموعة من الأدوات الاستثمارية التي تساهم في تنفيذ العمليات المالية والاقتصادية. ومن بين هذه الأدوات:

المضاربة: وهي عملية استثمارية تتضمن تحمل المخاطر المشتركة بين المضارب والراغب في الاستثمار. يتم توزيع الأرباح وفقًا لنسبة محددة متفق عليها، ولكن لا يتم توزيع الأرباح إلا بعد استعادة رأس المال الأصلي.

المرابحة: وهي صيغة استثمارية تعتمد على شراء سلعة وإعادة بيعها بربح تحدده الأطراف المشاركة. يمكن أن يكون الدفع بالكاش أو عن طريق التقسيط.

المشاركة: وتشمل مشروعات المشاركة الاقتصادية، حيث يشارك أكثر من شخص في العمل ورأس المال والأرباح والخسائر بنسب محددة.

يعد النظام الاقتصادي الإسلامي نظامًا فريدًا يختلف عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى، حيث يجمع بين الجوانب الاقتصادية والأخلاقية والشرعية. يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع الثروة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.