المشاريع العربية المشتركة قليلة وكأن الثقة معدومة أو أن الجدوى غير مواتية.

كان مهما جدا أن نرى توقيع 12 اتفاقية في 9 مشاريع بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار، بين الاردن والامارات ومصر لترفع المشاريع المشتركة في بلدان الشراكة بأكثر من 1.6 مليار دولار وتوفر 13 ألف فرصة عمل.

تبلغ ديون العالم العربي حوالي 560 مليار دولار ما بين خارجية وداخلية بالمقابل تتفق احصاءات لمصادر متعددة ان الاستثمارات العربية في الخارج تتراوح ما بين 800 و2400 مليار دولار، وهي كافية لسداد مديونية العالم العربي مجتمعا وزيادة.

على وقع الحرب في أوكرانيا جمدت اوروبا وأميركا وغيرها اصولا روسية تتجاوز ٣٠ مليار دولار وفرضت حظرا وعقوبات وتجسد ارصدة ومصادرة اخرى لمئات من رجال الاعمال الروس وتلك الدول تعد لتشريعات تخولها تحويل هذه الارصدة لمصلحة اوكرانيا.

الحكم على مثل هذه الاجراءات من جانب الغرب ليس من مهمة كاتب هذا العمود فهناك من يعتبرها سرقة وهناك من يعتبرها سلاح لردع الدول المارقة لكن المهم في انها تمنح الدول عموما والعربية فرصة للدراسة ولا نقول التحوط فهل يمكن استعادة الاموال العربية وهي ودائع وسندات واستثمارات أم أن لا فكاك وقد تورطت وفات أوان التفكير في اعادة جزء منهما وتوطينها في العالم العربي.

المشاريع المشتركة في العالم تقرب الدول والشعوب من بعضها فهي تخلق تشابك مصالح لكن تجربتها في العالم العربي لم تحقق ذات الأهداف لأنها غالبا ما كانت تختلط بالسياسة وكي تنجح لا بد أن تكون اقتصادية خالصة لكن مدعومة بقرار سياسي تحترم التزاماتها التعاقدية ولا تتصرف بأنانية، وتنبذ الاستهتار الذي يذهب بالثقة.

لا ندعو هنا الى سحب الاستثمارات العربية من اوروبا وأميركا فهذا صعب لكننا ندعو الى توطين جزء منها وما هو قادم في العالم العربي وحمايتها من مخاطر التقلبات السياسية وأمزجة العالم المتحضر والكيس من اتعظ بغيره.

(الراي)