صدق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تخوفه وتشككه من التزام حكومة إسرائيل بمخرجات اجتماع العقبة أمس بين مسؤولين أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين عندما قال عقب الاجتماع: (الالتزامات هامة "إن طبقت" ستؤدي الى خفض التصعيد)، والمقصود التزام حكومة اليمين المتطرفة برئاسة نتنياهو بما تم الاتفاق عليه من خطة أمريكية للتهدئة.

الاجتماع في العقبة جاء كمحاولة أمريكية وبمشاركة أردنية ومصرية للتهدئة في الضفة الغربية على الأقل في شهر رمضان المقبل من خلال منح السلطة الفلسطينية خطوات (حسن نية) من قبل حكومة نتنياهو التي تواصل مجازرها ضد الفلسطينيين الذين ارتقى منهم الى العلا خلال شهرين أكثر من 70 شخصا بالإضافة الى مئات الجرحى والمعتقلين.

البيان الختامي لاجتماع العقبة لخص خطوط الاتفاق الأولية بين السلطة وإسرائيل والتي سيجري تثبيتها في اجتماع ثان يعقد في بداية أذار المقبل في مصر. واحتوى البيان الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية على نقطتين رئيسيتين الأولى: التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجميع الاتفاقيات السابقة بينهما والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم وخفض التصعيد، والثانية التزام إسرائيلي بوقف مناقشة إقامة أية وحدات استيطانية ووقف إقرار أية بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر.

وفي تل أبيب قامت الدنيا ولم تقعد على مخرجات اجتماع العقبة ورفضت الحكومة الإسرائيلية مخرجات الاجتماع وتنصل الثلاثي نتنياهو وبن غافير وسموترتش من ما وافق عليه وفدهم الأمني الى العقبة.

وقبل أن يغادر الوفد الإسرائيلي العقبة كانت تغريدة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الذي سبق واتفق مع أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ على الخطة الأمريكية للتهدئة في رمضان القادم، وهو بالمناسبة يترأس الوفد الإسرائيلي قد تنصل من أية التزامات ويقول في تغريده له: (لن يكون هناك تجميد للبناء ولا قيود على أنشطة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية).

وتلي ذلك تصريح لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غافير ( إن ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن) ويقصد اجتماع العقبة، وتلاه تصريح للمتطرف وزير المالية سموتريتش (لن يكون هناك تجميد للبناء وتطوير المستوطنات ولا حتى ليوم واحد وهذا اختصاصي).

اما نتنياهو الذي بعث وفده الى العقبة فقد صرح: (نحن مستمرون في شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وسيستمر البناء وفقا لجدول لجنة التخطيط والبناء دون أي تغيير ولن يكون هناك تجميد).

أتفهم اللهفة الثلاثية الفلسطينية والأردنية والمصرية على عقد اجتماع العقبة، خوفا من التصعيد الأمني في شمال الضفة الغربية خلال شهر رمضان، وأتفهم الموقف الثلاثي العربي من الضغوط الأمريكية إعطائها فرصة لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وكشف نواياها الخبيثة في استمرار الاحتلال واستمرار المجاز ضد الشعب الفلسطيني.

لكن على الأردن ومصر الانتباه بان حكومة نتنياهو لا يمكن الوثوق فيها لأنها لا تريد شركاء في المنطقة بل عملاء لها لتنفيذ أجندتها التوراتية في فلسطين، ومساعدتها على استكمال المشروع الصهيوني.

ولا يغيب عن بالنا أن السلطة الفلسطينية مأزومة وأصبحت عالة على قضيتها المقدسة وعبئا على شعبها ، بل أن وجودها يخدم سلطة الاحتلال أكثر مما يخدم شعبها الفلسطيني، وهي جاءت الى العقبة للبحث عن شرعية عربية (الأردن ومصر) لتغطية العودة الى التنسيق الأمني (الذي لم ينقطع) مع سلطة الاحتلال.

وما يخصنا في الأردن هو أن نقيس الأمور بمقياس من ذهب بحيث لا نضع أنفسنا في مجال الشبهة (لا سمح الله) وخاصة ان الخطة الأمريكية التي اقرها أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي تنص ما يقال انه تكليف للأردن بتدريب 10 ألاف عنصر امن فلسطيني من اجل فرض التهدئة في شمال الضفة الغربية.

اعرف إن مصلحتنا في التهدئة، لكنها تهدئة مشروطة بوقف المجازر اليومية ضد الأشقاء الفلسطينيين ووقف البناء الاستيطاني والإجراءات الأحادية من جانب سلطة الاحتلال، وان لا يقبل الأردن بتدريب العناصر الأمنية الفلسطينية إلا بتوافق فلسطيني واسع على أن لا تكون مهمتها (قذرة) في خدمة الاحتلال والحلول مكانه في الاقتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية.

ويكفينا ما وصلنا من الهجمة الإعلامية الكبيرة ضد الأردن من فصائل فلسطينية والسوشال ميديا ، وكأن التهدئة المقترحة مسؤول عنها الأردن وقد نسي هؤلاء إن فصائل مقاومة لديها تهدئة مع إسرائيل في غزة وخارجها، وتغاضى بعضهم عن تخاذل السلطة ودورها في خدمة الاحتلال.

ما يهمني أن يكون دور الأردن واضحا ومعلنا ومكرسا في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وعدم التنازل على مبادئنا الاستراتيجية في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وحل جميع القضايا العالقة بما فيها قضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه.