لقد شهد الأردن خلال الأسبوعين الماضيين أحداثا هامة من انتخاباتٍ نيابية مروراً بتشكيل حكومةٍ جديدة وانتهاءً بافتتاح أولى جلسات البرلمان الجديد كان المحور الرئيسي خلال تلك الفترة هو التأكيد على الالتزام بالتحديث والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي. أما بريطانيا وبحكم علاقة الصداقة الملتزمة التي تربطها بالأردن فتدعم هذه الأهداف بشكل كامل.

لا تزال تفاصيل كثيرة في برنامج الحكومة قيد التطوير ولكن رؤيتها للمجتمع المدني كشريك أساسي في بناء مستقبل الأردن كانت ولا تزال منهجية ثابتة استمرت من الحكومة السابقة حيث أن الكثير من التحديات هي في الحقيقة ذات طابع مجتمعي يعد التعليم والبطالة من أهمها.

وفي هذا السياق أود أن أقول أنني معجب بالازدياد المضطرد في أعداد المبادرات المجتمعية الهادفة للتصدي لهذه التحديات حيث وصل عدد الجمعيات غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية منذ إقرار قانون الجمعيات إلى 1765 ولا يزال يزداد يوما بعد يوم. بالإضافة إلى ذلك فإن الميزانية المقترحة لوزارة التنمية الاجتماعية للعام القادم وبالرغم من سياسة تقليص النفقات قد شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بميزانية العام الحالي.

سيؤدي رفع ميزانية الوزارة بطبيعة الحال إلى التوسع في تقديم الخدمات لمن هم في حاجة ماسة إليها وذلك من خلال الشراكة مع المجتمع المحلي. فقد تذهب بعض المخصصات لدعم فئة المعاقين – وهي فئة لها أهمية خاصة لدي. كما أن شؤون المعاقين تعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون ما بين السفارة والمجلس الثقافي البريطاني من جهة والحكومة الأردنية من جهة أخرى.

وجزء آخر من الميزانية قد يخصص لدعم القسم الخاص بشؤون المرأة الذي تم استحداثه مؤخرا في وزارة التنمية الاجتماعية التي تقودها معالي هالة لطوف.

من مدونة جيمس وات -السفير البريطاني في عمان