عمون - قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن تقرير المجلس المتعلق بتحديث القطاع العام، أخذ بجدية كبيرة من قبل الحكومة.

وأضاف شتيوي، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن الحكومة تبنت بصورة مباشرة بعض المسائل بعد دراستها، مشيرا إلى وجود أمور أخرى قيد الدراسة لدى الحكومة.

ولفت إلى أن المجلس أوصى إذا كان هنالك مشاكل وعقبات تواجه وزارة العمل، فلتدرس وتحل هذه المسائل وتجرى هيكلة إذا دعت الحاجة، "الوزارة هامة، والإبقاء عليها شيء ضروري".

وبين، أن الحكومة اتفقت مع المجلس لإجراء دراسة هيكلة المؤسسات المستقلة، "يجب دراسة تاريخ المؤسسات والهيئات المستقلة من حيث المبدأ نهج إداري عالميًا وأردنيًا حميد في مرحلة معينة، بمعنى أنه قد يكون هنالك حاجة، وخاصة عند الحديث عن الديمقراطية واللامركزية".

وأوضح أن الممارسات الفضلى في العالم تتركز على أنه عدد أقل من الوزارات وعدد أكبر من المؤسسات المستقلة، "وللأسف صار عنا توسع غير مدروس، وواضح التناقضات بين هذه المؤسسات".

وأشار إلى أن المجلس سيقوم بإخضاع المؤسسات والهيئات المستقلة على الدراسة، وفق عدة مستويات على النحو التالي:

- المستوى الأول: يتعلق بدراسة أدوار ومهام هذه الهيئات المستقلة مقارنة مع الوزارات الرديفة لها أو المؤسسات الأخرى الرديفة لها، بما في ذلك الاستراتيجيات التي توجد في هذه المؤسسات.

-المستوى الثاني: يتعلق بدراسة التشريعات الناظمة لتلك الهيئات.

-المستوى الثالث يتعلق بالتحليل المالي والاقتصادي.

-المستوى الرابع يتعلق بالموارد البشرية.

ونوه إلى أنه على ضوء تلك الدراسة، سيتم تحديد التحديات الموجودة، ويمكن في حينها إلغاء بعض الهيئات أو دمجها أو تغيير نظامها.

وقال، "هنالك ازدواجية، وهنالك توسع غير مدروس 100%، ما أدى إلى نوع من الضعف في الخدمات بشكل مملوس، "المواطنون متهمون بالتكلفة على الميزانية.. وهذا أيضا سيخضع للدراسة".

ولفت إلى أن كل مؤسسة ستخضع للتقييم على حدة بتلك الجوانب، ثم يتم تقييم كل مؤسسة بالعلاقة مع الوزارات، بالإضافة إلى ابعاد تشريعية.

وأكد عدم وضوح في أنماط المؤسسات، "لديك مؤسسة وهيئة ومجلس.. بعضها تابع لديوان الخدمة وأخرى خارجه.. وهنالك تداخل بين المؤسسات والوزارات في الأعمال".

وتطرق إلى أنه يوجد هيئات يجب أن تبقى مستقلة كما هي مثل البنك المركزي، "الهيئات التي لا تخضع للدراسة هي التي يجب أن تكون مستقلة مثل الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا".

ونوه إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس تم شمولهما في دراسة الهيكلة.