يمضي الرئيس الفلسطيني محمود عباس - مسلحا بالشرعية والقانون - في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها في الاراضي الفلسطينية بعد انقلاب حماس في غزة
في الوقت الذي تسعى فيه حماس لتثبيت سلطتها الانقلابية في القطاع المحاصر ضاربة عرض الحائط بوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة اراضي السلطة الفلسطينية من خلال تجاهلها للقرارات الشرعية الصادرة عن رئيس السلطة أو من خلال التشكيك بشرعية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والتي تعتبر السلطة القائمة الآن في الاراضي الفلسطينية واحدة من افرازاتها والتي - للعجب - تتمسك بها حماس الى حد القتل دفاعا عن وجودها في هرمها مع الرفض المتواتر من قياداتها للمنظمة بلجنتها التنفيذية ومجلسيها الوطني والمركزي دون ان ننسى رفض رئيس هذه المنظمة وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة عنه بهذه الصفة أو بصفته رئيس السلطة المنتخب من الشعب الفلسطيني.أفشل انقلابيو حماس اجتماع المجلس التشريعي فانتقلت صلاحيات هذا المجلس - حسب القانون الاساسي - للرئيس الذي بادر لاتخاذ عدد من القرارات متفاديا حصول فراغ تشريعي فقامت قائمة مشايخ غزة متهمين إياه بانتهاك أحكام القانون الأساسي، وتدمير النظام السياسي الفلسطيني. وفسروا القانون الاساسي للسلطه (الدستور ) بما يتلائم مع طموحاتهم قائلين إن المراسيم التي صدرت خلال فترة حالة الطوارئ المعلنة بعد انقلاب غزة قد انتهت وأصبحت كأن لم تكن، وآثارها منعدمة. ووصفوا حكومة إنفاذ حالة الطوارئ بأنها غير شرعية وبالتالي انعدام القانونية، وبطلان الأعمال، والأفعال، والتصرفات، الناتجة عنهاوصولا الى النتيجة المرسومة في أذهانهم مسبقا والقائلة بأن حكومة هنيه هي التي يجب ان تكون حكومة تصريف الاعمال بعد انقضاء الفترة القانونية لحكومة الطوارئ.

إذن يطالب فيلق حماس بأن يكون ما تبقى من حكومة هنيه شرعيا في وضع تصريف الاعمال بعد حكومة الطوارئ التي لم يعترفوا بشرعيتها ، والسؤال كيف يطلبون وراثة حكومة لا يعترفون بشرعيتها ويتخلون عن شرعية حكومة هنية التي تمسكوا بها رغم إقالتها من قبل رئيس السلطة بوجب صلاحياته المنصوص عليها في النظام الاساسي ؟؟.

ثمة مجموعة من التناقضات التي يتخبط فيها عمل حماس وقراراتها يعود إلى تعدد مرجعياتها وتشتت هذه المرجعيات من قم وطهران مرورا ببعض العواصم العربية وصولا إلى قادة الميليشيات في غزة الذين يعتبر بعضهم نفسه أفهم الفاهمين في حين يرى الشيخ خالد مشعل من منتجعه الدمشقي أنه القائد والامام وبين هذا وذاك يتوه الشيخ اسماعيل هنيه بالعباءة المقصبة والكوفية الحمراء ومنصب رئيس الوزراء الضائع ، في حين أنه في الجهة المقابلة نجد رئيسا يتمتع بكامل الشرعية الدستورية الفلسطينية ويحظى بقبول من المجتمع الدولي الذي لا يمكن تجاهل دوره في إيجاد حل سلمي يفضي لاقامة دولة فلسطينية مستقلة ، وهو يعلن دون مواربة تمسكه بالسلام كخيار وحيد للشعب الفلسطيني الذي منحه الثقة على هذا الاساس فحاول الوصول للهدف قبل أن تعرقل الانتفاضة الحمساوية المسلحة التي وأدت الكثير من امال الفلسطينيين خطواته واضعة في طريقها صواريخ القسام وجيش الاسلام والقوة التنفيذية التي توجت بطولاتها بانقلاب غزة.

واضح أن الشرعية الفلسطينية ممثلة برئيس السلطة المنتخب مطالبة بالكثير من القرارات الجذرية التي تحفظ للفلسطينيين حقوقهم وتحافظ على استمرار وجودهم على خريطة العالم السياسية، وليس في هذا تحريض لمحمود عباس الذي هادن طويلا وتسامح كثيرا وصبر طويلا فقد قامت حماس بنفسها بالتحريض ضد نفسها من خلال كل ما قامت به منذ انطلاقتها وليس منذ نجاحها في انتخابات التشريعي وتمسكها بالسلطة التي يبدو انها شعرت بمزايا التمسك بها.

hmubaydeen@yahoo.com