مع أن الحكومة السابقة تمكنت من تطوير برنامج تنفيذي للسنوات الثلاث القادمة يجعل من استدامة العمل على المشاريع والبرامج القطاعية ممكنا حتى في حال تغير الحكومات فإن هنالك بعض الملفات التي تحتاج إلى العزيمة والإصرار وكذلك القناعة من أجل استمرارها بما يتجاوز التوثيق الورقي ومنها ملف الطاقة المتجددة.

لقد تمكن وزارة الطاقة من تحريك ملف الطاقة المتجددة بعد أن بقي عالقا لعدة سنوات وبعد خسارة الكثير من الوقت الثمين الذي كان يمكن للأردن فيه أن يطور إطارا تشريعيا محفزا للإستثمار في هذا القطاع الحيوي. ما حققته الوزارة من دعم إقرار قانون الطاقة المتجددة (ولو مؤقتا) وتحريك عطاءات محطات الرياح في الكمشة والفجيج وتطوير ورقة بيضاء لسياسات توفير الطاقة وكذلك تطوير حوافز استثمارية ومؤسسية للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في الإستثمار بمجالات الطاقة المتجددة يعتبر نقلة نوعية هامة ولكنها لم تصل بعد إلى خط النهاية وهذا ما يجعل من مهمة الوزير الحالي جوهرية في متابعة هذا الملف.

الحكومة مطالبة بجعل قانون الطاقة المتجددة قانونا دائما من خلال تقديمه لمجلس النواب والحرص على إقراره بسرعة والدفاع عنه بشكل قوي في حال كانت هنالك معارضة أو عدم فهم كامل من قبل المجلس لأهداف القانون ومضمونه. كما أن عطاءات مشاريع الكمشة والفجيج تحتاج إلى المضي قدما في أسرع وتيرة ممكنة والإستمرار بسياسة فتح الحوار المباشر مع الشركات المهتمة بالإستثمار في الطاقة المتجددة وكذلك العمل السريع مع هيئة المناطق التنموية لجذب الإستثمارات لمنطقة معان التنموية وخاصة مشروع شمس معان.

لا يمكن تحمل المزيد من التردد والانتظار في مسار الطاقة المتجددة والذي يجب أن يمضي قدما بنفس سرعة مسار الطاقة النووية لأن الفرص السانحة في العالم حاليا لن تستمر طويلا وسوف تجد الشركات المهتمة بالاستثمار مناطق أخرى في الشرق الأوسط في حال لم يقدم الأردن الحوافز التشريعية والفنية الملائمة أو لم يبذل الجهد المطلوب في طرح العطاءات والوصول بها إلى خط النهاية.

إن دخول الطاقة النووية والصخر الزيتي في مزيج الطاقة الأردني لن يتم قبل العام 2020 في أفضل الأحوال ، والإعتماد على الغاز الطبيعي قد يبقى معرضا لكثير من الهزات في المستقبل وهذا ما يجعل الطاقة المتجددة هي أهم أولوية على المدى القريب والمتوسط لدعم التنويع في إنتاج الطاقة في الأردن والذي يتميز فعلا ، وليس بمجرد التنظير بموارد الطاقة الشمسية سواء من ناحية شدة السطوع أو نظافة الجو وغياب الأتربة والرطوبة وهذه شروط ستجعل الأردن من أفضل الماطق في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية ، وليس من المنطقي أبدا إضاعة المزيد من الوقت دون استثمار هذه الموارد الطبيعية المستدامة.

batirw@yahoo.com

(الدستور)