عمون - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أن الأردنيين وهم يحتفلون بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، يشعرون بالكبرياء والشموخ والاعتزاز، بمليكهم الذي نذر نفسه لخدمة وطنه وشعبه، وقضايا أمتنا العادلة، فجلالته ومنذ توليه سلطاته الدستورية، عمل على إحداث الإصلاح الشامل والمتدرج في مختلف المجالات، وقد استطاع جلالته، بحنكته السياسية وحكمته، قيادة الوطن إلى بر الأمان، رغم الفوضى من حولنا.

وقال الفايز، خلال رعايته لاحتفال أقامته نقابة المقاولين بعيد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، إن ميلاد جلالته يأتي هذا العام، ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر مملكتنا، بعد مسيرة واجهنا خلالها تحديات كبيرة، كنا دائما نطوّعها وننتصر عليها، بعزم شعبنا وحكمة قيادتنا الهاشمية، وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تواصلت مسيرة الإنجاز والبناء الوطني، وحققنا العديد من الإصلاحات، وأصبح الأردن يحظى باحترام العالم أجمع، ودوره المحوري في المنطقة لا يمكن لأحد أن يتجاوزه.

وأكد أنه، وبتوجيهات من جلالته، جرى إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية، بهدف مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتمكين المرأة والشباب في المجتمع، ومن أجل الوصول إلى الحكومات البرلمانية البرامجية، والنهوض بواقعنا الاقتصادي، لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، قال إن الأردنيين اليوم يواجهون تحديات اقتصادية أصبحت معها حياة المواطنين المعيشية صعبة، وزادت أرقام البطالة وارتفعت نسب الفقر، لكن هذا الأمر يجب أن يدفعنا بمختلف القطاعات، للبحث عن أفضل الحلول لمواجهتها، بالرغم من أن هذا الواقع الصعب تتسبب بمعظمه ظروف خارجة عن إرادتنا، كالصراعات والأزمات من حولنا، إضافة إلى أزمة اللاجئين السوريين، وتداعيات كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار السلع والطاقة.

ودعا الفايز إلى وضع خطط وبرامج تعمل على مواجهة مجمل هذه التحديات، وتكرس سياسة الاعتماد على الذات، وتشجع الاستثمارات المحفزة للنمو الاقتصادي الذي يشعر به المواطن، وأن تكون الخطط التنموية مرتبطة بمؤشرات قياس، وفترات زمنية للتنفيذ.

وأكد أهمية القضاء على الترهل الإداري، وتعزيز الحاكمية الرشيدة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالتعليم والصحة والإدارة العامة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات التي كانت على الدوام تمثل عنوان تميزنا.

كما دعا الفايز إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية، خاصة في مناطق وادي الأردن وحوض الديسي، وأراضي البادية الأردنية، لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص مطالب بتفعيل دوره الاجتماعي، وأن يتحمل المسؤولية تجاه الوطن، في ظل التحديات التي يمر بها، خاصة البنوك والشركات المساهمة ورجال الأعمال والنقابات، ودعاهم إلى إنشاء صناديق للتكافل الاجتماعي، لدعم الأسر العفيفة ومساعدة الطلبة المحتاجين، والمساهمة في بناء المدارس والمستشفيات، ودعم المشاريع الصغيرة للأسر والأفراد، للمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مؤكدا أن "تعزير روح التكافل بين مكونات المجتمع كفيل بقدرتنا على تجاوز تحدياتنا".

ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه يوم الأحد الماضي في الديوان الملكي الهاشمي رؤساء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، أن هناك مسؤولية كبيرة أيضا، تقع على عاتق مجالس المحافظات والمجالس البلدية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، باعتبارها مفتاح أي تطوير في بلدنا، وركيزة أساسية في التحديث السياسي، وكونها الأقرب للمواطنين والأكثر معرفة باحتياجاتهم، إذ أشار جلالته إلى "أنه إذا أردنا النجاح في اللامركزية فالمفتاح رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية".

وقال الفايز إن الجميع يدرك حجم التحديات المحيطة ببلدنا، والتصدي لها يتطلب تعزيز تماسكنا الاجتماعي، وتمتين جبهتنا الداخلية، والوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، في تصدية لمواجهة الأخطار المحدقة بنا.

وأكد أن حالة الانكفاء وعدم اللامبالاة لم تعد مقبولة، ولم يعد مقبولا إثارة النزعات الإقليمية والجهوية، إذ "أننا اليوم أحوج ما نكون إلى لغة جامعة، تغلّب المصالح الوطنية، وتؤمن بقبول الآخر وتكرس القيم النبيلة، وتعلي قيم الانتماء للوطن، والولاء لقيادتنا الهاشمية الحكيمة".

من جانبه، قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، إن النقابات لطالما حظيت بدعم القيادة الهاشمية، مؤكدا أنها مؤسسات وطنية منسجمة مع ثوابت الدولة.

وأضاف أن النقابات محل اعتزاز وطالما أكد جلالة الملك في خطاباته وتوجيهاته على دورها، وضرورة التعامل معها كبيوت خبرة كل منها في مجال اختصاصه.

وبين الخضيري أن النقابات اكتسبت أهميتها ودورها من خلال تمثيلها لشريحة واسعة من شرائح المجتمع الأردني، وتتميز بالمستوى التعليمي المتقدم والثقافة المجتمعية والسياسية، لافتا إلى أن شريحة منتسبي النقابات المهنية وأسرهم تشكل حوالي 25 بالمئة من المجتمع الأردني.

وأكد الخضيري أن مواجهة التحديات تعد مسؤولية مشتركة من قِبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابات المهنية.

(بترا)