منذ اكثر من عقدين بدأت تفوح رائحة اللصوص الذين يسرقون مياهنا من خطوط المياه الرئيسية ويتاجرون بها. وجرائمهم آخذة في التزايد رغم جهود وزارة المياه والجهات الامنية في متابعتهم وتحويل اعداد كبيرة منهم للقضاء، ورغم ما يتضمنه قانون المياه من عقوبات رادعة بالسجن والغرامة.

في ظل الوضع المائي الحرج الذي نعاني منه منذ عقود تعتبر سرقة المياه من الخطوط الرئيسية واستخدامها لري المزارع والاتجار بها من أحط الاعمال غير الاخلاقية التي يمكن ان يقوم بها شخص يفترض ان يكون مواطناً من عداد المواطنين.

كثر لصوص المياه حتى باتوا يشكلون الظاهرة الاكثر وضوحاً بين مظاهر الفساد. وصارت سرقة المياه تتوسع ويصعب محاصرتها ولم يعد يمر اسبوع دون ان تضبط وزارة المياه / سلطة المياه عدداً من حالات السرقة.

خلال ستة عشر يوماً فقط من شهرنا الذي نحن فيه (شباط 2023) اعلنت وزارة المياه/سلطة المياه عن اكتشاف 21 سراقاً (11 في ام الرصاص ، 4 في مادبا ، 6 في المفرق) ما يعني ان هناك 40 حالة سرقه في الشهر الواحد على الاقل أي 480 حالة سرقه سنوياً، وان سرقة المياه ما تزال مستمره وفي تزايد.

ترى من يحمينا من لصوص المياه سؤال نوجهه لانفسنا ولثقافتنا الاجتماعية، ثم للحكومة التي يجب عليها أن تولي الأمر جل اهتمامها لوضع حدٍ لمفاسد تؤذي الدولة والمجتمع بعد أن باتت تجري في وضح النهار. فما ان يضبط السارق ويحال للجهات المختصة حتى يتناخى الشيوخ وعشيرة السارق ومتنفذون ومسؤلون حاليون وسابقون للفزعة له.

مجرم مثلهم كل من يتوسط لهم، وسارق مثلهم كل من يقدم لهم يد العون والمساعدة. وحتى لا تضرب الفوضى ومخالفة القانون في كل مكان وتمتد إلى حيث لا ينبغي ان تصل حري بالجهات الرسمية المختصة والامنية منها بشكل خاص والقضائية ايضاً ان تفعل ما يجب عليها فعله دونما تساهل او تأخير او احكام مخفضة.