"الأخلاق تحوم حول القانون" كما قيل، والقانون لن يحيا مقطوعًا عن جذوره الأخلاقية، بل ان فكرة العدالة هي فكرة أخلاقية سامية.

هكذا تعلمنا وهكذا علمنا طلابنا، ان القانون يحكم ويأمر ويقرر الحقوق لأصحابها، وأن القانون يَنسِجُ بنصوصه بناءً أخلاقيا عظيما لكل الشعوب، بناءً يحمي الإنسانية ويتماشى مع فطرة البشرية ويحميها من أي اعتداء على كرامة البشر ويحمي الحق في المساواة وعدم التمييز.

كان الدين - الى جانب الأخلاق - مصدرًا ولا يزال، له أهمية كبيرة في بناء قواعد القانون، واقصد الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي وبحسب دين كل دولة. لكن ها قد اشتدت دول وتيارات تبنت الفكر الإلحادي في أوروبا، ظهر على صورة عداء ممنهج ومنظم سلطوي لا ديني، تريد منه تهميش وإلغاء كل ما ما هو ديني بل الى ازدراء الأديان جميعها.

فكيف نفسر ما شاهدناه من حرق متكرر لنسخ من القرآن الكريم على مرأى ومسمع الشرطة في السويد والدنمارك، بعد موافقة السلطات على إقامة هذه الفعالية وامام الإعلام!! اليس في ذلك مباركة علمانية لتبني هذا النهج في اطار الحرية الفاجرة نحو فلتان ديني ممنهج !! واي قانون هذا الذي يبيح هذه الجرائم ويحمي مرتكبيها بإسم حرية التعبير والرأي!!.

اكاد اجزم ان نهج العداء للإسلام والذي يَظهر في مثل هذه الأحداث، لا يشكل عداءً دينيا بين الإسلام والمسيحية ،او بين المسلمين والمسيحيين في الدول الغربية التي اصبح اغلبها لا يتبنى الديانة المسيحية كدين وتشريع، بل انه عداء لكل الأديان اساسه عَلمَنة الدول وإقصاء الدين عن المشهد، دون ادنى احترام لحرية الدين والمُعتَقد. والتاريخ الإسلامي والعهدة العمرية تشهد بإستيعاب الأديان السماوية لبعضها البعض واحترامها للمعتقد الآخر.

اما اجابة وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم على الحادثة فكانت بقوله (إن الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة لكن السويد لديها حرية تعبير بعيدة المدى…..).

يُخطَف اطفال العرب في السويد بحجة عدم صلاحية الآباء لرعايتهم ويحرموا من رؤيتهم ، بل خطف الأطفال تكرر في حوادث ارتكبتها عصابات للإتجار بالبشر، او منحهم لقاء اثمان -بمباركة السلطات -ليتم تبنيهم من قبل المثليين ، والاعتداء عليهم جنسيا بجرائم فضيعة قيدت لدى مراكز الشرطة.

نعم انها الحرية التي الغت الدين والعائلة، واجازت الإباحية الجنسية ودعم المثلية المهلكة للمجتمعات وتعاطي المخدرات وبيعها وترويجها برخصة من القانون، الذي اجاز زراعتها في بعض الولايات الاميركية مثل كاليفورنيا التي اصبحت اكبر بقعة على سطح الكرة الأرضية تنتج (القنَّب ) في العالم بحجم بلغ اربعة عشر مليار دولار سنويًا، وباعتراف السلطات الأمريكية ان 20٪؜ من الكمية هو قانوني، وان الـ 80٪؜ فهي مخالفة للقانون وغير مسيطر عليها.

المخدر القاتل في أميركيا هو الفنتانيل وهو مستحضر كيميائي افيوني مصنوع في الصين ويدخل من خلال المكسيك ليقتل سبعون الف امريكي سنويا باعتراف الرئيس الأمريكي بايدن.

أوروبا الحرة تغرق بالمخدرات الأفيونية والكوكائين الذي يدخل اليها عبر ميناء انتويرب البلجيكى اذ تم ضبط مئة طن كوكائين في عام 2020 ما يشكل 10٪؜ فقط من الكميات المضبوطة بإعترافهم، فكيف للقانون ان يحمي من يخضع له، بالوقت الذي يبيح ما يفتك به!! وأي فلسفة قانونية يستند اليها بعد تساهله في سماح زراعة وصناعة وانتاج المخدرات بحجج واهية نتيجتها فقدان السيطرة!!.

حصادهم اصبح حصاد الشذوذ والإدمان، وبداية الإنهيار الاخلاقي والفلتان والانتحار في المدارس والجامعات ولدى كبار السن ،والذي شكل اكبر نسبة انتحار في العالم.

قبل ايام قليلة تكرر المشهد في فرنسا عندما قررت بعض المطاعم الى تقسيم صالات المطاعم بحسب لون بشرة روادها، تقسيما لا يبرر الا بالعنصرية المقيتة والتمييز العنصري على اساس اللون والعرق والدين، وذات المشهد تكرر في احد المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية.

لم تكتفي الدول الأوروبية بالمثلية بل تجاوزت ذلك الى انتهاك صارخ بحق الإنسانية، فقد شاهدنا ظاهرة الكلاب والخنازير البشرية التي بدأت بازدياد واضح في بعض الدول وعلى رأسها بريطانيا حيث تجاوز عددهم العشرة الاف، يتقمصون خلالها شكل الكلاب والخنازير ،ويأكلون اكلها ويعيشون في اقفاص شبيهة بحضائر الكلاب والخنازير. فأي تعليق او تسبيب لهذا الإنتهاك لكرامة الإنسان وكيانه وعقله وأخلاقه تحت تبرير الحرية!!!!.

يبدو ان هذا العالم الجديد في توجه الى دوائر ثلاث، وهي الشذوذ والإلحاد ورعاية المخدرات ونشرها، دوائر مبتذلة بدأنا نلامس معطياتها والسياسات الدولية لتنفيذها في بلادهم وتبني ودعم تنفيذها في الشرق ،بل اتهام من يعارضها بانه ينتهك حقوق الإنسان والحريات!!.

هذا هو القانون المفرغ من الأخلاق التي تحفظ آدمية الإنسان، وتصون كرامته، والتي يحتاجها العالم دون ان تطغى عليها الحرية الفالتة من الضوابط والتي اثبتت انها شر ودمار عليه.

ما نحتاجه فعلا لدعم سيادة القانون والعدالة، ان لا نفرغ القانون من مضمون الأخلاق التي تشكل مرتكزا دينيا واجتماعيا اعتدنا عليه في تربية الأجيال ،وأن لا نلتزم بما يمليه علينا غيرنا في شؤون البلاد والأسرة والبناء المجتمعي الذي يحفظ كياننا واخلاقنا.

نعم ادعوا الى ان يكون هناك قانون عالمي يمنع ازدراء الأديان ،كما توحدت جهود الدول على مكافحة الإرهاب ومحاربته، وهو ما يجب ان يكون في مكافحة المخدرات كظاهرة اجتاحت كل الدول والقارات بل اصبحت عصاً سياسيةً بيد بعضها، لإعلان الحرب على اعدائها كسلاح يفتك بالجنود والناس، وانّا يكون ذلك وقد شُّرِّع تعاطيها رسميًا في دول كثيرة ،ها قد بدأت تذوق طعم سمومها.

لكن يبقى الحق في التساؤل هل هناك عمل خفي يقصد من ورائه تقليص اعداد البشر كما نسمع؟! ذلك ان ضحايا المخدرات غلبت ضحايا الحروب والأمراض والآفات، والمثلية الجنسية هي الأداة الأخطر في القضاء على نسل البشر!! تساؤل مثير جدلي لكنه يبقى برسم الإجابة.