حديث العفو العام أو الخاص حديث طويل وقديم ، وهو مطلب جماهيري عبر عنه نواب في دورات سابقة أكثر من مرة ، وفي كل مطالبة نيابية تحط المذكرات على طاولة الحكومة ، ويجري البحث ، ثم تنام القصة نوما غير هانىء طبعا ، ولم نزل نتلقى بين الحين والآخر مناشدات من أسر أردنية ابتليت بقضايا ومحاكم ، تناشدنا التذكير بهذا الأمر ، وإثارته بين الحين والآخر،.

حسب ما نعلم ثمة عقبات تعترض طريق إتمام هذا الأمر ، وربما يكون لها وجاهتها ، ومن ذلك كلفة العفو العام على الخزينة ، والرغبة بعدم العفو عن بعض المحكومين أو الموقوفين ، أما الأولى فلها جانب آخر ، حيث أن عملية العفو تخفف العبء عن المحاكم ، وفي ذلك ترشيق للأداء القضائي ، يعطي مجالا واسعا لهذا الجهاز للتخلص من كثير من الزحام ، دون أن يمس ذلك بالجانب الحقوقي في الموضوع ، أما فيما يخص استثناء بعض من لا يُراد الافراج عنه ، فهو أمر ميسور ، إما بالافراج فعلا عن هؤلاء ، أو باستثنائهم من العفو العام ، حيث أن الرغبة في إبقائهم قيد الحجز لا يجوز أن يحرم آلاف الأسر من الفرج الذي تنتظره منذ أعوام ، ولئن كان هناك أسباب أخرى لا نعلمها تبعد احتمال اتمام العفو ، فلا نحسب أن هناك ما يحول دون التغلب عليها ، مقابل احداث نوع من الانفراج المطلوب في المشهد السياسي والاجتماعي العام ، ناهيك عن الاكتظاظات التي تعاني منها مراكز الحجز والتوقيف.

إن من شأن العفو العام أن يريح الناس من كثير من التوتر ، ويهيئهم لتقبل مزيد من الأعباء ، فوق ما يحملون ، ويخفف الضغط عن مراكز الإصلاح والتوقيف ، ولنتذكر هنا أن من حق المواطن على حكومته أن يطمع في كرمها ، خاصة أولئك النفر من المواطنين الذين تزل بهم أقدامهم فيرتكبون خطأ ما يستحقون عليه العقاب ، حيث أن النظر إليهم بعين الرحمة والرأفة ، يحولهم إلى مواطنين جيدين ، يسهمون في استقرار المجتمع ، ويصبحون عنصرا من عناصر السلام الاجتماعي الذي تزيده الأوضاع الاقتصادية توترا،.

هذه دعوة حارة لمجلس النواب الجديد ، للتحرك بهذا الاتجاه ، فلعل في هذا ما يفرج هموما وكروبا قائمة وآتية،.

الدستور